تداولت صفحات ووسائل إعلامية عدة أنباء عن اتخاذ بعض السفن مسارات بديلة لـ قناة السويس بعد قرار هيئة القناة رفع رسوم العبور بداية من مطلع العام المقبل.

رفع رسوم قناة السويس

ونفت هيئة قناة السويس ذلك، مؤكدة أن حركة الملاحة بالممر العالمي لم تتأثر نتيجة القرار، وأنه لا صحة لما يتردد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، إن قناة السويس تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية.

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي، التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.

وأكدت قناة السويس مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 أرقاما قياسية جديدة هي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة.

وأوضحت أن 6252 سفينة عبرت القناة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من 2022 بإجمالي حمولات صافية 372.7 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار.

وحققت القناة إيرادات قدرها 683.2 مليون دولار، في سبتمبر/أيلول 2022، مقابل 561.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بفارق 121.9 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 21.7%.