أولويات أمريكا تتغير في 2023.. تقرير يكشف ما يدور في الكونغرس
كشف تقرير أمريكي، عن تغيير في أولويات أمريكا في العام الجديد 2023، مع استلام الجمهوريين رئاسة مجلس النواب الأمريكي، خلفاً لنانسي بيلوسي.
تغيير في أولويات أمريكا
وذكر موقع USA TODAY، أن إمساك الجمهوريين بمطرقة المجلس، ستأتي مع أولويات جديدة، وسلسلة من التحقيقات والجمود الحزبي الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل أجندة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن لم يكن إيقافها بشكل كامل، حسب التقرير.
ونقل الموقع عن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب، كيفن مكارثي، الذي يترشح ليكون الرئيس التالي للمجلس، قوله: إن “الديمقراطيين لن يكون لديهم حكم الحزب الواحد لواشنطن”.
وسبق وحذر من ذات الأمر قبل أشهر عند رده على رسائل البريد الإلكتروني التي تم نشرها على Twitter والتي أظهرت موظفي الشركة يناقشون كيفية التعامل مع الأخبار حول هنتر، نجل الرئيس بايدن.
وقال مكارثي في بيان “في غضون 32 يوماً، ستحصل الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب على إجابات للشعب الأمريكي وتحقق المساءلة التي يستحقها”.
عودة الجمهوريين
وخلال الانتخابات النصفية الأخيرة استطاع الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب فقط، مما يعني من الناحية التشريعية إنه ليس هناك الكثير الذي يمكن للحزب الجمهوري القيام به طالما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ وبايدن يستخدم حق النقض.
وبعد عودة الجمهوريين إلى السيطرة على مجلس النواب وَعَدَ النائب عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، الذي من المقرر أن يرأس لجنة الرقابة، والتي يمكن القول إنها لجنة التحقيق الرئيسية بإجراء تحقيقات مكثفة في التعاملات المالية لهانتر بايدن والامتثال لقوانين الضرائب، بعد المعلومات المسربة حوله.
ويبحث التحقيق بشأن ما إذا كانت الرئاسة قد تعرضت للخطر بسبب المصالح التجارية لهانتر ابن الرئيس بايدن، حيث كانت تقارير أشارت إلى أن نجل الرئيس الأمريكي متهم بقضايا فساد.
وكتب كومر في افتتاحية في صحيفة وول ستريت جورنال “إذا كان لدى أفراد عائلة بايدن صفقات مع خصوم أجانب، فقد يضر ذلك بعملية صنع القرار كرئيس بطريقة تهدد الأمن القومي”.
أولويات أمريكا الجديدة
ولم يتحدث التقرير الأمريكي عن خلاف في السياسية الخارجية، إلا أنّ الخلاف سيكون على الوضع الداخلي للبلاد بين الحزبين.
حيث أشار التقرير إلى أن الجمود الحزبي قد يمتد لعامين، وسيتعين على مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون العمل معاً لتمرير مشروع قانون الإنفاق السنوي المقبل أو المخاطرة بإغلاق الحكومة الفيدرالية.
وأوضح التقرير أن هناك بعض المجالات الأخرى للتوافق في الآراء، خاصة وأن كلا المجلسين يتمتعان بأغلبية ضئيلة وسيتعين عليهما العمل معا لإنجاز أي ملف.
ويقول الموقع “قد يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون أيضا من العمل معا للحد من التضخم، ولكن لدى كلا الحزبين أفكار مختلفة حول كيفية القيام بذلك”.
ولفت التقرير إلى موضوع واحد قد يتغير خارجياً وهو المساعدات لأوكرانيا حيث من المتوقع أن تخضع لمزيد من التدقيق. وقال مكارثي، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس مجلس النواب، إنه لن يكون هناك “شيك على بياض” لأوكرانيا إذا كان رئيساً لمجلس النواب.
