عشية رأس السنة الأمازيغية.. رسالة مباشرة إلى الملك المغربي تطالبه بخطوة فعلتها الجزائر

بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور البلاد منذ 2011 وصدور القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في كل قطاعات الدولة، يطالب النشطاء المغاربة اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً رسمياً مثل ما حدث في الجزائر.

مطالبات بجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً

وجّه العديد من المنظمات والجمعيات الأمازيغية في المغرب، رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس دون غيره، لإقرار رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف غداً 13 يناير/كانون الثاني الجاري، عيداً وطنياً رسمياً، في خطوة هي الأولى منذ دسترة الأمازيغية في المملكة.

ونبّهت الرسالة إلى أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، يتزامن مع قرب “السنة الثانية عشر للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في دستور 2011، والسنة الرابعة من إصدار القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وأكثر من 20 سنة على خطاب أجدير 2001 المرجعي الذي اعترف بأمازيغية المغرب”.

وقال الموقعون على الرسالة: “نتوجه إلى جلالتكم، بهذه الرسالة، وكلنا أمل في أن يحظى رأس السنة الأمازيغية بعنايتكم السامية، ويعطي جنابكم العالي تعليماته السامية لإقراره عيداً وطنياً رسمياً بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية تماشياً مع روح وفلسفة الدستور وانسجاماً مع خطاباتكم السامية”.

وجاء ذلك بعدما يئست هذه الهيئات من طرق أبواب رئاسة الحكومة منذ 2011 حتى اليوم، ومعها المؤسسة التشريعية، دون أن تتحقق هذه الآمال، وفشلت تجديد المطالب لجعل رأس السنة الأمازيغية عيداً رسمياً، بالنظر إلى رمزية هذا اليوم لدى جميع المغاربة أمازيغ وغيرهم.

خطة حكومية سبقت رأس السنة الأمازيغية

وقبل رأس السنة الأمازيغية في المغرب، اختارت الحكومة، أمس الأول الثلاثاء، أن تعمد إلى التوقيع الرسمي على عدد من الاتفاقات بين قطاعات وزارية معنية بهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الحياة العامة، خصوصاً في الإدارات العمومية.

وفق الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، وهو رجل أعمال أمازيغي، فإن تنزيل ترسيم الأمازيغية يتعلق بالإدارة والخدمات العمومية والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، بحيث سيتم توظيف مستخدمين لإرشاد المواطنين داخل الإدارات بمختلف اللهجات الأمازيغية وتسهيل تواصلهم في المحاكم والمستشفيات.

وأكدت الحكومة أنها اعتمدت بهدف تنزيل ترسيم الأمازيغية في الإدارات العمومية غطاء مالياً يبلغ 300 مليون درهم (29.36 مليون دولار) برسم قانون المالية لعام 2023، مقابل 200 مليون درهم (19.58 مليون دولار) عام 2022، وسيتم رفع قيمة التمويل تدريجاً خلال السنوات المقبلة ليصل إلى مليار درهم (نحو 98 مليون دولار) في 2025.

ومقابل هذه الطموحات الحكومية، يرى نشطاء وجمعيات أمازيغية أن هذه الخطوات على رغم أنها مهمة فإنها “غير كافية أبداً لترسيم اللغة الأمازيغية في مناحي الحياة العامة للمغاربة”، معتبرين أن الترسيم يحتاج إلى إرادة سياسية أكبر، بخاصة أن مجرد إعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية ما زال مطلباً لم يجد الموافقة الحكومية بعد.

وعام 2018، اعتمدت الجزائر للمرة الأولى رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، كما اهتمت باللغة الأمازيغية من خلال جعلها لغة وطنية في الدستور المعدل عام 2001، ولغة رسمية في دستور 2016، كما أنها خصصت مؤسسة حكومية لمتابعة تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال مؤسسة “المحافظة السامية للأمازيغية”.

ويوحد الاحتفال الشعبي والثقافي برأس السنة الأمازيغية 2973 شعوب شمال أفريقيا، بخاصة في المغرب والجزائر وكذلك تونس وليبيا وإن بدرجة أقل.

ويعتمد الأمازيغ في البلدان المغاربية هذا التقويم تحديداً احتفالاً بالأرض والزراعة والتفاؤل بمحاصيل وفيرة، لكن هناك من يرجع اعتماد تقويم السنة الأمازيغية (2973) إلى ذكرى هزيمة الملك الأمازيغي شاشناق لفرعون مصر رمسيس الثاني.