طالبت نائبة في البرلمان المصري في خطاب عاجل لرئيس الوزراء ووزير المالية، بمعرفة آثار استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على اقتصادات الدول النامية والناشئة، ومنها مصر.

كيف يؤثر رفع الفائدة على اقتصاد مصر؟

وقالت النائبة في طلب إحاطة تقدمت به اليوم الخميس: “إن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%، تعتبر المرة الثامنة منذ مارس الماضي، حيث بدأ سياسته الجديدة القائمة على التشدد النقدي بدءاً من مارس 2022 ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر”.

وأضافت: “البنك الفيدرالي رفع الفائدة بسبب أن بيانات التضخم الأمريكية في نوفمبر الماضي، تبيّن أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة لاتزال في المنطقة الحمراء، وبعيدة تماماً عن هدف 2% الذي يسعى له رئيس الفيدرالي وفريق عمله”.

وتابعت: “دائماً ما يبقى قرار الفيدرالي الأمريكي محط أنظار معظم البنوك المركزية حول العالم، ويأتي ذلك لكون الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد الأكبر في العالم، وعادةً ما تتبع معظم البنوك المركزية في العالم سياسة الفيدرالي الأمريكي”.

النائبة مضت في القول: “كلما ارتفع سعر الفائدة كلما تأثرت اقتصاديات الدول النامية والناشئة ومنها مصـر، كما يؤثر على المستثمرين في أدوات الدين المحلي، وتتأثر به الدول التي ترتبط عملتها بالدولار، كما سيتأثر به سوق الذهب”.

وحول تأثيره على الاقتصاد المصـري، قالت: “بلا شك سيكون له تأثير على الاقتصاد المصـري، كما سيكون له تأثير مباشر على السياسات النقدية في مصـر”.

وزادت: “من المؤكد أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى نحو ثلاثة احتمالات لا رابع لهما، إما رفع سعر الفائدة، ومن المحتمل اللجوء إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وإما تثبيت سعر الفائدة، وهو خيار يبدو ضعيفًا، في ظل اتجاه مختلف البنوك المركزية حول العالم إلى رفع سعر الفائدة”، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

اقرأ أيضاً: خبراء اقتصاديون: مصر تمرّ بوضعٍ حرج و2023 الأسوأ اقتصادياً