بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تجميد خطة “الإصلاح القضائي”، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اجتماعاً جرى في منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مشيرةً إلى أن أحزاب المعارضة دعت الائتلاف الحكومي إلى التصرف بـ”مسؤولية”، فيما كشفت واشنطن موقفها من الاحتجاجات داخل إسرائيل.

اجتماع في منزل هرتسوغ بعد تجميد خطة نتنياهو 

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت تلك الوسائل إن بيت الرئيس الإسرائيلي يستضيف الاجتماع الأول للمعارضة والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الإصلاح القضائي.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، أن هرتسوغ أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهـو وكذلك مع زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الأسبق بيني غانتس، حول أهمية تأجيل مشروع قانون الإصلاح القضائي.

ورحّب الرئيس الإسرائيلي ببدء عملية مفاوضات فورية ستنطلق تحت رعاية مكتب الرئاسة في البلاد، من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق واسع حول خطة الإصلاح القضائي، مطالباً بتشكيل فرق عمل للخروج بنتائج مرضية لهذا الأمر.

إلى ذلك، أعلن قادة الحراك الجماهيري في إسرائيل عن استمرار الاحتجاجات رغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهـو تعليق التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل إلى الدورة البرلمانية المقبلة للكنيست.

ومساء أمس الاثنين، قال نتنيـاهو في خطاب متلفز: “قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة”.

واشنطن تعلق على الأوضاع في إسرائيل وإمكانية استضافة نتنياهو 

في السياق، قال البيت الأبيض: “لم نقدم لإسرائيل تفاصيل عن كيفية التسوية بشأن التعديلات القضائية”.

وأضاف: “يجب مراعاة التوازنات أثناء التوصل لتسوية في أزمة إسرائيل”.

وحول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، أكد البيت الأبيض: “لا خطط حالياً لزيارة نتنيـاهو لواشنطن“.

من جهته، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، رداً على اتهامات بتدخل واشنطن فيما يجري بتل أبيب: “لا نتدخل في الاحتجاجات داخل إسرائيل وهذه الاتهامات سخيفة”.

يأتي هذا فيما تتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.

وقال المتظاهرون إن مشروع القانون المقترح سيحد من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات هذه المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنيـاهو لإضعاف جهاز القضاء في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.