الأسد يعفو عن الفارّين من جيشه، وضابط منشق يُعلّق
أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” صباح اليوم الثلاثاء، مرسومًا تشريعيًا رقم 18 للعام 2018 يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة عن الفارّين والمتخلّفين عن خدمة العسكريّة والمنشقّين عن جيش النظام.
وجاء في المرسوم منح عفو عام لما أسماه “مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكريّة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9 / 10 / 2018، دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارّين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
ويقضي المرسوم التشريعي أيضًا بمنح عفو عام عن “كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. أيّ الشباب المطلوبين للخدمة العسكريّة”.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” قال النقيب المهندس “ضياء قدور” المنشق عن جيش الأسد: إنَّ نظام الأسد يستمرّ في إصدار قرارات العفو عن العسكريين المنشقين كلّ فترة (عفو شامل وكامل عن الفرار الداخلي والخارجي) وغيرها من القرارات التي لم يعد أيّ أحد من المنشقين يُثير لها أيّ اهتمام بسبب عدم ثقتهم في هذا النظام المجرم، فالضباط المنشقون الذين خدعوا بالاتفاقات التي حدثت في مناطق المصالحة تكاد لا تجد منهم أحدًا إلا و قد تم سحبه للفروع الأمنية، ولا توجد أي أخبار عنهم حتى الآن، بل تفيد الاخبار القادمة من الداخل بأنّه قد تمت تصفيتهم جميعهم ضمن الفروع الأمنية.
وأضاف “قدور” هو ضابط في الجيش الحرّ ضمن حركة تحرير الوطن: أنَّ نظام الأسد لا ينفك عن إطلاق الدعوات للمواطنين السوريين للعودة إلى بلادهم ولكن كلّ الدعوات والقرارات لا تلقى لها أيّ أذن صاغية، لعلّها تكون هذه مهزلة التاريخ عندما يعفو الجلاد عن ضحاياه، حيث يُحاول النظام أن يرجع البلاد لظروف ما قبل عام ٢٠١١ وكأنَّ شيئًا لم يكن؛ ظنًا منه أنَّ الشعب السوري سيعفو عنه وسيقبل به على مضض. وهناك أكثر من عشرة ملايين مهجّر في داخل وخارج سوريا، ناهيك عن آلاف المعتقلين القابعين في سجونه والذين لم يخرج منهم أحد. فكيف سيُصدق الشعب السوري مثل هذه الوعود والقرارات الزائفة ؟!
وكان الأسد أصدر الشهر المنصرم مرسومًا تشريعيًا يقضي بإضافة الفقرة /ز/: “يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي” إلى المادة /48/ من قانون خدمة العلم.
