ذكرت كريسالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن هيئة الصندوق تخوض نقاشات جيدة جدا مع السلطات المصرية التي تسير بخطى ثابتة ومتوازنة.
وقالت جورجييفا، خلال تصريحات صحفية، إن مصر أبرمت مؤخراً اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها من أجل تسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.وقامت مصر بإبرام اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للتعاون في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا، بتمويل تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على شرائح ممتدة طوال عمر البرنامج، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.وبالرغم من ذلك، تأخرت المراجعة الأولي من صندوق النقد الدولي، التي كانت مبرمجة في مارس الماضي، وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في تطبيق بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.وتسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى جذب 2 مليار دولار من بيع تلك الأصول قبل نهاية يونيو الجاري.من جانبها قالت جورجييفا في رسالتها، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات الصائبة، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة وتحديد آلية تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات، وهي:- أولاً: ابتعاد الدولة عن الأنشطة التي ليست الجهة الفضلى، مؤكدة "السلطات المصرية تفهم تماما أن ذلك الأمر واجب" واستحداث المزيد من فرص العمل.
- ثانياً: بذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر ضعفا من الفقراء، ومن ناحية أخرى تقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء.
- ثالثاً: التفكير في طرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
