الحكومة السورية تعلن تعليق استيراد الهواتف النقالة حتى إشعار آخر
كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، محمد سامر خليل، قراراً يقضي بــ تعليق استيراد الهواتف النقالة حتى إشعارٍ آخر، وعدم منح أي إجازة استيراد للموبايل.
– تعليق استيراد الهواتف النقالة
ووفقاً لما نقله الإعلام الموالي، فإنه جاء في نص القرار الذي أصدره خليل، ما يلي: “عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجازة لاستيراد تلك الهواتف حتى إشعارٍ آخر”.
وتداولت وسائل الإعلام الموالية نص القرار، الذي ألزم مدراء الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
هذا ولم تبيّن الوزارة في قرارها سبب منع استيراد الهواتف المحمولة، حتى لحظة كتابة الخبر.
اقرأ أيضاً : حرب النظام السوري ومخلوف لم تنتهي.. استقالات بالجملة من إدارة “MTN” وهذه الأسماء
– تعليق الجمركة
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” أعلنت في وقتٍ سابقٍ، عن تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة) اعتباراً من 18 مارس / آذار 2021 ولمدة 6 أشهر.
وأرجعت الهيئة، سبب أن التعليق جاء ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، وذلك في منشورٍ لها عبر صفحتها في موقع “فيس بوك”.
الأمر الذي أدى خلال الأيام القليلة الفائتة، إلى ارتفاع كبير على أسعار أجهزة الموبايل في السوق السورية بنسبة 40% تقريباً، وذلك حسبما أفادته وسائل إعلام سورية محلية.
والجدير ذكره أن هذه القرارات أثارت غضب الموالين للنظام السورس، الذين يتوقعون بأن تعليق التصريح الإفرادي للهواتف النقالة، جاء تمهيداً لرفع أجور التصريح بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف، خاصةً وأن رسوم إدخال الأجهزة الخلوية ترتبط بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدد من قبل مصرف سوريا المركزي، وذلك حسبما قاله مسؤولون في النظام السوري.
