اقتصاد مصر للانهيار أم للانتعاش.. أين سيتجه سعر صرف الجنيه وسيناريو ما بعد “أرض الحكمة”

يعاني الاقتصاد المصري أزمة قاسية أثارت ذعراً بالسوق المحلية، وشهد سعر صرف الجنيه المصري تراجعاً مستمراً أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ مستوى قياسياً جديداً في الأسابيع الأخيرة، وجاء ذلك نتيجة عوامل داخلية وخارجية. وتشمل هذه العوامل التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع الأولية، واضطراب حركة الشحن العالمية، وتراجع عوائد مصر من السياحة والتحويلات الخارجية، وخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ومفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. ويثير هذا الوضع قلق المواطنين والمحللين والمستثمرين، الذين يتساءلون عن مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز هذه الأزمة، فيما يوضح عدد من الخبراء لوكالة “ستيب نيوز” سيناريوهات المرحلة المقبلة أمام العملة والاقتصاد المصري، راهنين خروجها من الأزمة بشروط يجب تحقيقها.

أسباب انهيار الاقتصاد المصري

يرى الخبير الاقتصادي، باسم قدري، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة، نتيجة لمجموعة من العوامل المعقدة، معدداً أبرزها وهي ( الديون الخارجية الكبيرة: الاعتماد المتزايد على الديون الخارجية أدى إلى تحميل الاقتصاد أعباء مالية ثقيلة، خاصة في ظل التراجع الاقتصادي الراهن. وتقلبات أسعار الصرف: الاضطراب في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية أثر سلبًا على الاقتصاد، لا سيما في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات).

وإضافة إلى ذلك (تداعيات جائحة كوفيد-19: أثرت الجائحة بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمصري، وبخاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والتصدير. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة: أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين، مما كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. والتحديات الهيكلية والإدارية: تشمل هذه التحديات مشكلات كالبيروقراطية والفساد وعدم كفاءة الإدارة الاقتصادية).

أيضاً بحسب الخبير من المسببات: (التغيرات الجيوسياسية والإقليمية: التوترات في المنطقة والتغيرات الدولية لها تأثير مباشر على التجارة والاستثمارات الأجنبية. والتحديات البيئية والموارد الطبيعية: مثل ندرة المياه وتغير المناخ، والتي تؤثر سلبًا على قطاعات مثل الزراعة. واستخدام التمويل قصير الأجل في استثمارات البنية التحتية طويلة الأمد: هذا النهج غير ملائم لمشاريع تحتاج إلى فترة طويلة لتبدأ في تحقيق عوائد اقتصادية، خاصة في بيئة لا تدعم الاستثمار).

كما تشمل الأسباب ( الاعتماد على تمويل “الأموال الساخنة”; لسد الفجوات التمويلية: أدى هذا إلى استنزاف العوائد الاقتصادية بسبب تكلفته العالية. وعدم وجود استعدادات لأزمات اقتصادية مستقبلية: أدى إلى زيادة هشاشة الاقتصاد وضعف قدرته على مواجهة الصدمات).

من جانبه يرى الباحث الاقتصادي، عبد الغني عبده، أن أبرز أسباب وصول الاقتصاد المصري للمرحلة الحالية هي غياب “ديمقراطية اتخاذ القرارات، بمعنى أن المشكلة أصلها سياسياً وليس اقتصادياُ”، مشيراً إلى أن “الشعب لم يستشر بشأن السياسات الاقتصادية المتبعة”.

ويقول “عبده”: “ما يحدث من إجراءات يشوبه قبل كل شيء الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية. فضلاً عن غياب الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية وتحوله إلى أداة في يدها من الناحية التشريعية، حيث يتم من خلاله تمرير قوانين تشوبها مخالفات أو تؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية”.

مؤكداً أن هناك سياسات اقتصادية متبعة مبنية أساساً على اتفاقات متتالية مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاتفاقات لم تبدأ اليوم فقط، بل بدأت منذ عام ١٩٧٤ اليوم التالي لحرب أكتوبر، وما سمي في حينها “الانفتاح”، حسب وصفه.

ويضيف: “هناك من يومها خط مستقيم للسياسة الاقتصادية المصرية جرى بعدها محاولات شعبية لتغيير هذا المسار المدمر للاقتصاد المصري والمعمق لتبعية دائمة للنظام الرأسمالي العالمي الذي لا يراعي الفوارق بين الدول ودرجات تقدمها”.

ولا يوافقه الرأي عدد من الخبراء حيث يرون أن المسببات أكبر من مجرد سياسيات اقتصادية داخلية، لكن العوامل الخارجية كان لها دور أكبر.

بدوره يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن ” مصر تعاني أزمة خانقة منذ أكثر من 3 سنوات، وخصوصاً منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التضخم، التي أجبرت كثير من الدول على رفع أسعار الفائدة، وخصوصاً أمريكا مما جذب الكثير من الأموال الساخنة خصوصاً من أسواق الدول الناشئة، وهذا ما تسبب بنقص في السيولة”.

ويتفق الخبراء على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست وليدة اللحظة، حيث جاءت نتيجة تراكمات من العوامل التي جرى تعدادها، خارجياً وداخلياً، حتى وصلت إلى مرحلة ما وصف أنه “انفجار” التضخم وسعر الصرف.

الحلول الحكومية لأزمة سعر صرف الجنيه وانهيار الاقتصاد

يؤكد “مصطفى بدرة” أن الحكومة المصرية تعمل ضمن برنامج إصلاح اقتصادي من ضمنه بيع أصول الشركات الحكومية للقطاع الخاص لإفساح المجال أمامها، وطرحت شهادات ادخارية في محاولة لجذب العملة الادخارية.

بينما يخالفه “عبد الغني عبده” مشيراً إلى أن هناك طروحات عمدت بعض البنوك المصرية على تنفيذها، مثل طرح شهادات ادخار بالدولار، قائلاً: “هي قد لا تكون ذات فائدة بالوقت الراهن، حيث أن مثل هذه الفكرة تقتضي إغراء المستثمر بسعر فائدة مرتفع للدولار وهو غير ممكن مما قد يعمق المشكلة ولا يحلها، بينما هناك اتجاه لبيع بعض أصول الدولة وهذا يمكن أن يحل المشكلة جزئياً”.

أما باسم قدري يقول: “بيع الأصول الحكومية وطرح شهادات الادخار بالدولار هي استراتيجيات تُستخدم عادةً لجذب العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. ومع ذلك، فإن كفاية هذه الإجراءات لسد العجز في الميزانية أو العجز التجاري تعتمد على عدة عوامل”.

ويعدد “قدري” تلك العوامل وهي: “حجم العجز: إذا كان العجز كبيرًا جدًا، فمن المحتمل ألا تكون هذه الإجراءات كافية بمفردها. والأثر على المدى الطويل: أي بيع الأصول الحكومية يمكن أن يوفر تمويلًا فوريًا لكنه قد يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية في المستقبل. والثقة في الاقتصاد: طرح شهادات الادخار بالدولار يعتمد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار العملة”.

ويضيف:” أيضاً الاعتماد على السوق الخارجية: الاعتماد المفرط على الأموال الأجنبية قد يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية. والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية: بيع الأصول الحكومية قد يؤدي إلى تغييرات في إدارة هذه الأصول، مما قد يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية. بالتالي، بينما يمكن أن تساهم هذه الإجراءات في تخفيف بعض الضغوط الفورية على الاقتصاد، فإنها قد لا تكون حلًا شاملًا أو مستدامًا للتحديات الاقتصادية طويلة الأمد. يُعتبر الاعتماد على استراتيجيات متنوعة ومتكاملة، بما في ذلك إصلاحات هيكلية وتحسينات في بيئة الأعمال والاستثمار، ضروريًا لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام”.

وشرعت بالفعل الحكومة المصرية إلى عرض بعض الأصول الحكومية للبيع أو الاستثمار منها منطقة “أرض الحكمة”، ومنطقة “رأس جميلة”، بحسب ما تداولت وسائل إعلام مصرية، فيما تقدمت العديد من الشركات أبرزها الخليجية من أجل استثمار المنطقتين.

ويتساءل “قدري” حول كيفية إحداث تغيير حقيقي ومستدام في بيئة الاستثمار المحلية، مشيراً إلى أن الحل يكمن في التوجه نحو تشريعات اقتصادية استثمارية مرنة وفعالة، تقدم حوافز ضريبية وتصديرية، مع التركيز بشكل خاص على الصناع المصريين المحليين، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة.

ويتابع: ” التركيز على الشركات الناشئة والصناع المحليين يأتي من كون هذه الشركات هي القلب النابض للابتكار والنمو الاقتصادي”، مشدداً على أن الاعتماد على استثمارات أجنبية سريعة وعابرة لن يؤدي إلا إلى دورة مستمرة من الاعتماد دون تحقيق نمو حقيقي أو مستدام.

ويقترح الخبير الاقتصادي أن يتم إنشاء وزارة مخصصة للشركات الناشئة والابتكار، لتوفير الدعم اللازم لتنمية هذه الشركات وقطاع التكنولوجيا، مع التركيز على إعادة تصدير هذه الابتكارات إلى العالم. مضيفاً: “هذه الخطوة تمثل تحولاً هاماً نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في مصر، وتضع البلاد كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، معتمدة على الإبداع وريادة الأعمال”.

إلى أين يتجه سعر صرف الجنيه المصري؟

يجمع الخبراء والاقتصاديون على أن هناك تذبذب بسعر صرف الجنيه المصري، في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه الفترة لن تدوم لكنها مرهونة بسياسات وتحركات الحكومة فإما نقله إلى انخفاض والقدرة على التحكم بالسوق الموازية أو التعويم، وهو ما يرجحه البعض بسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يقول باسم قدري: “إن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط تلعب دوراً كبيراً في اقتراح حلول للوضع الاقتصادي المصري، حيث أن الدور الرئيسي لصندوق النقد الدولي هو الحفاظ على التجارة الدولية بين الدول في منطقة آمنة ومساعدة الدول التي تواجه تحديات اقتصادية. وتمتلك مصر بعض النفوذ في التجارة الدولية من خلال قناة السويس وسلسلة الإمداد العالمية التي تؤثر حالياً على العالم بأسره بشكل سلبي. إذا استمر صندوق النقد الدولي في الضغط على مصر ودفعها نحو تخفيض كامل لقيمة الجنيه المصري، فسيكون ذلك نتيجة مباشرة لعدم تعاون مصر مع العالم الدولي نحو حل سياسي في حرب غزة. وإذا قدم صندوق النقد الدولي بعض الدعم من خلال تمويل مؤقت، فهذا يعني أننا في مفاوضات سياسية”.

ويضيف: ” نتيجة للوضع الاقتصادي الذي تواجهه مصر حاليًا، نحن نشهد وجود أسعار صرف متعددة غير رسمية تختلف باختلاف نوع السلع في السوق وتركيبة أسعار كل قطاع. وعدم الاستقرار في الأسعار اليوم لا يرتبط بمرونة سعر الصرف، بل يعود إلى توافر السلع في السوق والطلب عليها. فديناميكيات السوق ستستمر في التقلب حتى يعود مخزون السلع الآمن إلى وضعه الطبيعي ونشهد وجود اثنين أو ثلاثة أسعار صرف فقط تختلف بحسب نوع السلع الأساسية”.

أما عبد الغني عبده يقول: ” لقراءة مستقبل سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات، نحن بحاجة لمعرفة تفاصيل ما تفكر فيه الحكومة من خطوات، وهو ما يجعلنا أمام سيناريوهات متعددة، فلو تحققت كل الأخبار الواردة مثل منح الاتحاد الأوروبي واتفاق مع صندوق النقد الدولي ووجود استثمارات أجنبية فهذا سيساعد حكماً على تحسن سعر الصرف، لكن أيضاً ذلك مرهون بطريقة تفكير الحكومة فإذا استمرت على نفس النهج بالصرف على مشاريع غير مجدية على المدى القريب فإن ذلك سيؤدي لتعمق الأزمة”.

ويشدد على أن تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات سيكون بمثابة ورقة ضغط بيد صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، حيث أن أي اتفاق هو مرهون بسعر مناسب وثابت، ضمن الشروط المعروفة والمكررة التي تدخل البلاد التي تتفق معه ضمن “أزمات متتالية لا يمكن أن تخرج منها”، حسب تعبيره.

إلا أن مصطفى بدرة كان له رأي آخر، قائلاً: “اتوقع أن يكون هناك ثبات بسعر الصرف قريباً مرهوناً بضخ العملة الأجنبية في السوق بعد بدء تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويمكن أن نشهد توازياً بسعر الصرف الحكومي والموازي”.

ولكن الخبير الاقتصادي “باسم قدري” يشير إلى نقطة مهمة في سعر صرف الجنيه المصري، معتبراً أنه لولا السوق الموازي في آخر 60 يوماً لما كان الاقتصادي المصري تمكن من الصمود، قائلاً: ” حتى الحكومة المصرية اعتمدت بطريقة أو بأخرى على السوق غير المنظمة (السوق الموازية)”.

تعويم قادم

ومع وصول سعر صرف الجنيه المصري بالسوق الموازية إلى نحو 70 جنيهاً مقابل الدولار ببعض المناطق، والمضاربات الجارية التي تحدثت بعض التقارير المصرية على أن هناك رجال أعمال ورؤوس أموال تقف خلفها، يرى خبراء أن “التعويم قادم لا محالة”.

ويقول “عبد الغني عبده”: “التضخم ظاهرة اقتصادية معقدة ترجع أسبابها لعوامل الطلب والعرض، ولدى مصر أسباب تؤدي للتضخم في جانبي المعادلة، وبالتالي فإن السوق المصرية مرتبط بالدولار لأنه يعتمد على الاستيراد أكثر من الإنتاج”.

ويضيف: ” اعتقد أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مع استمرار السياسات الاقتصادية الحالية سيؤدي إلى تعويم قادم لا محالة، لأن الصندوق يطلب تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم”.

من جانبه يقول مصطفى بدرة: “اتوقع أن يكون هناك ثبات بسعر الصرف قريباً مرهوناً بضخ العملة الأجنبية في السوق بعد بدء تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويمكن أن نشهد توازياً بسعر الصرف الحكومي والموازي”.

تأثير التوترات بالبحر الأحمر على سعر صرف الجنيه المصري

لا يخفى أن مصر حققت أرباحاً كبيرة نتيجة موقعها الجغرافي وإشرافها على قناة السويس وهي أبرز ممر مائي يربط قارات العالم وطريق مهم للتجارة العالمية، وجاءت أزمة مصر الاقتصادية متزامنة مع توترات أمنية وعسكرية بالبحر الأحمر، فما العلاقة بينهما وهل تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس بشكل رئيسي باقتصادها؟

يقول “عبده”: “قناة السويس أهم الممرات التي تربط تجارة الشرق بالغرب، وتراجع عائداتها نتيجة أزمات المنطقة هو أمر مؤقت ولا يمكن أن يدوم ويؤثر على الوضع الاقتصادي في مصر”.

بينما يرى “قدري” أن ذلك أثّر على السوق العالمية بأكملها حيث أن أسعار الشحن البحري اليوم مرتفعة بشكل جنوني بسبب حرب غزة، وهذا أثر بدوره وأدى إلى انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 46٪، والتي كانت جزءًا من الضمانات للقروض المقترضة مقابل عائداتها المستقبلية.

ويقول: “إن التأثير مضاعف من ناحية انخفاض العائدات واحتمالية الحصول على نفس نسبة الاقتراض مقابل العائدات المستقبلية. أعتقد أن هذا يشكل طعنة في ظهر الاقتصاد المصري، فإذا كان لدينا خطة لتأمين قروض بقيمة 60 مليار دولار اليوم، لا يمكننا حتى الحصول على 25 مليار دولار مقابل هذه العائدات ومع وجود مخاطر عالية في الوقت الحالي. أتمنى ألا تتكرر التاريخ كما حدث في عام 1876”.

ويجمع الخبراء على أن على الحكومة المصرية يجب أن تغير من سياستها الاقتصادية لا سيما بقاء نظرة العالم إلى السوق المصرية على أنه يعتمد على الخدمات والموقع الجغرافي فقط، بل يجب استغلال أمور أخرى للنهوض بالاقتصاد ولدى البلاد عوامل كثير مهمة لذلك.

إعداد: جهاد عبد الله – فارس المغربي