بعد إيقاف المركزي التركي دورة رفع سعر الفائدة.. خبير يكشف توقعات صادمة لليرة التركية والتضخم

مع موجة الغلاء الفاحش وزيادة التضخم في تركيا، والانهيار المستمر في سعر صرف الليرة، تتجه الأنظار إلى سياسية البنك المركزي التركي مع رئيسه الجديد، إلا أنّ خبراء تحدثوا عن “رقم صادم” قد نشهده قريباً بالأسواق.

– توقعات صادمة لليرة التركية وبيانات التضخم

عقب اجتماع مجلس إدارته، قرر البنك المركزي التركي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنوياً، لكنه قال: إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وبدأ المركزي التركي يعمل منذ يونيو 2023، على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

وجاء هذا في الاجتماع الأول للمحافظ الجديد فاتح كاراهان الذي عين في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها مما أسمته بحملة تشهير إعلامية، والتي كان قد عُينت بعد تبديل عدة رؤساء للبنك قبلها، كانت قد ارتبطت تعييناتهم بالاضطرابات التي رافقت تدهور الليرة التركية وارتفاع التضخم بشكل كبير.

وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض الخبراء أن تركيا بعيدةً بعض الشيء عن تحقيق هدفها في خفض التضخم بشكل سريع، وذلك بسبب أسباب عدة.

وفي هذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي شادي بركات، لوكالة ستيب الإخبارية: تتغير الأسماء والسياسة واحدة، فلا يخفى لمتابعي الشأن التركي التدخل الحكومي في قرارات البنك المركزي الذي يصب جل تركيزه على هدف محاربة التضخم.

لكنه رأى بذات الوقت، أن محاربة التضخم أمر صعب التحقيق على المدى القريب لعدة أسباب، منها الفاتورة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد التركي جراء كارثة زلزال 6 فبراير / شباط العام الماضي، والتي كلفت وتكلف الاقتصاد التركي عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا كله انعكس سلباً على المواطنين من خلال رفع الضرائب والرسوم الحكومية.

أما السبب الثاني الذي يقف في وجه خفض التضخم، من وجهة نظر الخبير، هو رفع الضريبة الذي حصل في شهر يوليو / تموز الماضي، على المحروقات بقيمة 5 ليرات تركية على اللتر الواحد، مانعكس في زيادة على جميع أسعار المنتجات ناهيك عن ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

ورأى بركات، أن السبب الثالث يتمحور في عدم مصداقية البيانات الرسمية وأهمها بيان التضخم
وفقاً للبنك المركزي في عام 2023، حيث ارتفعت نسبة التضخم في تركيا إلى 62% تقريباً، وهو ما أظهر استياء لدى الشارع التركي، إذ تجاوزت النسبة الحقيقية للتضخم الـ 200% كحد أدنى بحسب قوله.

وإلى ذلك، قال البركات: لايوجد بصيص أمل في السنوات المقبلة من ناحية انخفاض في أسعار التضخم”، مشيراً إلى أن عملية رفع أسعار الفائدة ما هي إلى عملية كبح خفيفة لزيادة التضخم.

أما فيما يتعلق بالتوقعات حول مستقبل الليرة التركية، فرأى البركات أنه بعد سياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك المركزي من خلال عدم التدخل في سوق الصرف فمن المتوقع أن تستمر في النزيف مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال: إنه من المتوقع أن تصل وفق تقديرات البنك المركزي التركي إلى مستويات 40 ليرة للدولار الواحد وهو مايزيد من احتمالية ارتفاع التضخم أكثر في تركيا.

والجدير ذكره أن البنك المركزي التركي توقع وصول التضخم إلى 70 % وعند مستويات 36 % بنهاية العام الحالي، فيما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين: “نعمل على تلبية مطالب مواطنينا على حساب تجاوز حدود ميزانيتنا، وفي نهاية العام الحالي سينخفض التضخم بسرعة وسنبدأ فترة الراحة الاقتصادية”.

اقرأ أيضا:

)) “لردع إثيوبيا”.. الصومال يُعلن اتفاقاً دفاعياً “تاريخياً” مع تركيا

)) مصممة الأزياء البريطانية كاثرين هامنيت تتخلى عن وسام الإمبراطورية “من أجل غزة” -فيديو