وزير المالية المصري يتحدث عن “مفاجأة” تخص الميزانية وتوقع “سار” للعام القادم

في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5 % في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو، معلناً أن بلاده ستتلقى تمويلاً يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

– تصريحات وزير المالية المصري

وأكد معيط في تصريحاته أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كما كشف أن مصر ستحصل على تمويل يبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.

وتصريحات الوزير المصري جاءت بعد 4 أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيهاً للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وإلى ذلك، قال البنك المركزي المصري: إنه سيسمح بتحديد سعر الصرف من خلال آليات السوق، إلا في الحالات شديدة التقلب، وإن لديه سيولة كافية للانتقال إلى مثل هذا النظام بعد أن حافظ على استقرار الجنيه لعام تقريباً.

وفي وقتٍ سابقٍ، أشارت السلطات إلى أنها ستتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، لكنها أبقت على ثبات سعر صرف الجنيه.

وأمس السبت، ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه أوقف تعويم الجنيه العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي لأنه كانت هناك حاجة إلى مبلغ كبير من التمويل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت مصر قد أعلنت في أواخر فبراير، عن صفقة مع القابضة (إيه.دي.كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل.

ومع خطوة البنك المركزي، الأربعاء الماضي، التي سمحت بتراجع حاد للجنيه، أعلنت السلطات عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض الحالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات دولار في السابق.

وأيضاً، تسعى مصر للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وقال السيسي في تصريحات أدلى بها بالقاهرة، في إشارة إلى إجمالي التدفقات الداخلة “لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إني أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح”.

والجدير ذكره أن مصر تعاني من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.

وتسارع التضخم وبلغ مستويات مرتفعة على نحو قياسي في العام الماضي، وتسببت موجة اقتراض في ارتفاع مستويات الدين الخارجي للبلاد.

اقرأ أيضا:

)) إليك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك الرسمية