هل من حق الزوجين الاطلاع على هواتف بعضهما؟.. قضية تثير قانون جدلي بالبحرين
أصدرت محكمة في البحرين حكمًا تضمن السماح للأزواج بالاطلاع على هواتف بعضهم البعض، وذلك في أعقاب إدانة امرأة بالزنا، في قضية أثارت الجدل بالبلاد.
وأوضحت محكمة التمييز البحرينية أن العلاقة بين الزوج والزوجة، والالتزامات التي يفرضها عقد الزواج للحفاظ على الأسرة، تمنح كل طرف الحق في التحقق من الشكوك أو الظنون إذا لزم الأمر، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وهذا المبدأ القانوني، الذي وصفته صحيفة “الوطن” المحلية بأنه “الأول من نوعه”، قد أثار نقاشًا في المجتمع البحريني، حيث يرى البعض أنه يحمي الزواج، بينما يعتقد آخرون أنه يساعد في إثبات حالات الخيانة.
وتعتقد المحامية البحرينية ابتسام الصباغ أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت اكتشاف الجرائم من هذا النوع. وأشارت في تصريح لوسائل إعلام إلى أنه أصبح من السهل على الأزواج اكتشاف ما كان من الصعب العثور عليه في السابق.
وجاء قرار محكمة التمييز البحرينية بعد رفضها لطعن قدمته امرأة على حكم بسجنها لمدة سنتين بتهمة الزنا. وكان الزوج قد اكتشف محادثات في هاتف زوجته تثبت علاقتها غير الشرعية التي استمرت لست سنوات مع رجل حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة سنتين.
ودافعت محامية المرأة عن الطعن بأن الدليل الذي قدمه الزوج باطل لأنه اطلع على هاتف زوجته دون إذنها، وقد يكون قد عبث به تقنيًا. كما أن اعتراف الشخص الآخر في القضية لا يعتبر صحيحًا لأن الشريعة الإسلامية تتطلب وجود أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا.
ووفقًا للمادة 316 من قانون العقوبات البحريني، يُعاقب الزوج الزاني بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، دون تحديد شروط معينة لإثبات الجريمة.
بينما أكدت الصباغ أن المحاكم البحرينية قد اعترفت سابقًا بالمراسلات الهاتفية كدليل في قضايا الأسرة المتعلقة بالطلاق والنفقة، مشيرة إلى أنه في هذه النوعية من القضايا، قد يحصل أحد الزوجين على الأدلة بالصدفة، ولا يجوز التجسس شرعًا، ومع يذلك يعتبر هذا القرار الذي أجاز الاطلاع على المحادثات قد يكون الأول من نوعه.
