ثلاث دول عربية في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة بالعالم
أشار تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن مصر تُصنف ضمن أكبر عشرة مستوردين للأسلحة في الشرق الأوسط للفترة ما بين 2019 و2023، وذلك بعد كل من المملكة العربية السعودية وقطر.
وبيّن التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميًا كأكبر مستورد للأسلحة خلال نفس الفترة، حيث استحوذت على 8.4% من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة.
أما مصر فقد جاءت في المركز السابع عالميًا كمستورد للأسلحة، حيث شملت وارداتها أكثر من 20 طائرة مقاتلة وحوالي 10 سفن حربية رئيسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قوتها العسكرية.
وشهدت واردات الأسلحة السعودية انخفاضًا بنسبة 28% خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وهو انخفاض من مستوى قياسي خلال الفترة من 2014 إلى 2018. في المقابل، زادت قطر وارداتها من الأسلحة بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا (بزيادة قدرها 396%) بين الفترتين المذكورتين، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا كمستورد للأسلحة.
وأفاد المعهد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المصدر الرئيسي لواردات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط، تلتها فرنسا، ثم روسيا وإيطاليا وألمانيا، حيث يستورد الشرق الأوسط حجمًا كبيرًا من الأسلحة، خصوصًا من الولايات المتحدة وأوروبا.
كما لفت المعهد الانتباه إلى أنه على الرغم من الانخفاض العام في واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلا أن الواردات لا تزال مرتفعة في بعض الدول، وهو ما يعزى بشكل كبير إلى الصراعات والتوترات الإقليمية. وأشار إلى أن الأسلحة الرئيسية المستوردة خلال العقد الماضي قد استُخدمت على نطاق واسع في الصراعات بالمنطقة، بما في ذلك في غزة ولبنان واليمن، وأن بعض دول الخليج استوردت كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية قد انخفضت بنسبة 52% بين الفترتين 2014-2018 و2019-2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في واردات كل من الجزائر (بنسبة 77%) والمغرب (بنسبة 46%).
وأخيرًا، أوضح المعهد أن أكثر من نصف واردات الأسلحة الأوروبية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تُعد أوروبا مسؤولة عن حوالي ثلث صادرات الأسلحة العالمية، مما يعكس القوة الصناعية العسكرية للقارة.
وتتأثر قرارات دول الناتو الأوروبية بشأن الاستيراد من الولايات المتحدة بعدة عوامل، منها الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي والاعتبارات التقنية والعسكرية والتكلفة.
