ليبيا تقاضي أمير أوروبي وصراع على 15 مليار يورو
بدأت السلطات الليبية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القضائية الوقائية للطعن في قرار صادر عن محكمة بلجيكية يأمر بمصادرة ما يقارب 15 مليار يورو (15.9 مليار دولار) من الأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية، فقد بدأت المؤسسة الليبية للاستثمار القضية على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع للبنك الدولي.
ويعود أصل النزاع بين الطرفين إلى العام 2008، عقب الدعوى القضائية التي أقامها وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، حول مشروع لتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا، والذي توقف في العام 2011، ومنذ ذلك الحين يسعى الأمير للحصول على 37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.
تواجه ليبيا تحديات في استعادة أموالها وأصولها المجمدة في الخارج، والتي تُقدر بحوالي 150 مليار دولار، إلى جانب 144 طنًا من الذهب، وفقًا لتقرير سابق من وكالة رويترز.
في نوفمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نجاحها في رفع الحجوزات القضائية التي فُرضت على أصولها في فرنسا من قِبل جهات وشركات دولية كانت تسعى لاستخدامها في تسوية مطالبات مالية مزعومة.
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن نجاح المفاوضات لاسترداد طائرة شحن تابعة لليبيا كانت محتجزة في ماليزيا، ضمن جهود شاملة تشمل التفاوض على استعادة العديد من الطائرات والسفن المحتجزة في الخارج بسبب العقوبات الدولية.
وأفاد مكتب “استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة”، التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بنجاح المفاوضات لاستعادة طائرة شحن ليبية من طراز C130 بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
يعود ملف النفط الليبي إلى الواجهة مجددًا، مُنذرًا بأوضاع مقلقة في بلد يشهد انقسامًا سياسيًا حادًا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي قبل حوالي 12 عامًا، حيث هددت الحكومة المُعينة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط، بينما حذر السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند من الخلافات حول توزيع إيرادات النفط وإمكانية تأجيج الصراع بسببها.
تتجدد المطالبات الليبية بضرورة رفع القيود عن الأموال المجمدة والسماح للشعب بالاستفادة منها.
وحذرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية دولًا لم تُسمها من “محاولات الاستيلاء” على الأموال الليبية المجمدة في الخارج منذ العام 2011، مؤكدة أنها “لن تسمح بحدوث ذلك”.
وأعاد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، التحذير لبعض الدول التي تحاول الاستيلاء على أموال الليبيين وأصولهم المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي العام الماضي، أرسلت حكومة طرابلس مسؤولًا إلى واشنطن لمتابعة وضع الأموال المجمدة في الخارج وطلب المساعدة من مسؤولين سياسيين وأمنيين أمريكيين لمساعدة ليبيا في استرداد هذه الأموال، وفقًا لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
ويُعبر سياسيون ليبيون عن عدم “الثقة الكاملة في المسؤولين الليبيين الحاليين من قِبل العواصم الغربية، بسبب انتشار الفساد في المؤسسات الرسمية بالبلاد”.
