قامت إيران بفرض قيود جديدة و عقوبات صارمة على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد، عبر قانون سيدخل حيّز التنفيذ قريباً، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، اليوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس "صيانة الدستور" الإيراني، وهو الهيئة القانونية صاحبة الموافقة النهائية على القوانين في البلاد، وافق في سبتمبر الماضي على قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة"، الذي يعزز بعض التدابير القائمة أصلا لفرض الحجاب الإلزامي، ويفرض عقوبات إضافية صارمة، مثل الغرامات وأحكام السَّجن الأطول، فضلا عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالِفات.
ويتألف القانون الجديد، وفق المنظمة الحقوقية، من 71 مادة "تعزز سيطرة الحكومة على حياة النساء وتهدد الشركات والمؤسسات التي لا تفرض هذه التدابير التمييزية بالغرامات أو الإغلاق".
كما يتضمن القانون بنود تستهدف لباس الرجال وتفرض عليهم الالتزام به وإلا ستكون هناك عقوبات صارمة أيضا.
من جانبها، قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة: "بدلاً من الاستجابة لحركة (المرأة، الحياة، الحرية) بإصلاحات جوهرية، تحاول الحكومة الاستبدادية إسكات النساء بقوانين لباس أكثر قمعا".
وأضافت أن هذا القانون "لن يولد سوى مقاومة شرسة، وتحدياً من النساء في إيران".
