تداول ناشطون وثيقة قضائية سورية موجهة إلى منظومة الحجز الاحتياطي بوزارة العدل، تتضمن قرارًا يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الأسد.
وبحسب الوثيقة، الصادرة عن دائرة المحامي العام الأول في دمشق، فقد تم توجيه المنظومة المعنية بتنفيذ القرار، الذي يشمل أموال رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، نجل حافظ الأسد، ووالدته أنيسة.وتحمل الوثيقة رقم الادعاء 9179، بتاريخ 22 ديسمبر 2024، وتم تحريرها في دمشق في 7 يناير 2025، كما أنها تحمل ختم رئيس النيابة العامة، نبيل شريباتي. أول قرار قضائي سوري بحق بشار الأسد
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. من خلال الاستمرار في استخدام الموقع، فإنك توافق على استخدامنا للكوكيز.