الحل الوحيد لإنقاذ سوريا.. تقرير يدعو الدول الغربية لتجربة تمتد لعام واحد

دعت مجلة “إيكونوميست” في افتتاحيتها الدول الغربية والولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أن هذا الطرح قد يبدو غير منطقي للوهلة الأولى، إلا أنه يصبح ضرورياً عند النظر في البدائل. وحذرت المجلة من أن استمرار العقوبات قد يدفع البلاد إلى حافة الانهيار، مما سيحولها إلى دولة فاشلة تتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضحت المجلة أن بعض المراقبين قد يعتبرون تقديم الدعم للشرع أمراً غير وارد، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفكك التحالف عبر الأطلسي. إلا أن عدم رفع العقوبات قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في سوريا، مما سيؤدي حتماً إلى حالة من الفوضى الإقليمية.

ووفقاً للمجلة، فإن الشرع يسعى لطمأنة الغرب، مدعياً أنه سيشكل حكومة قائمة على الكفاءة وليس على العرق أو الدين، مع ترك حرية اختيار القادة بيد السوريين. إلا أنه يتجنب تقديم وعود واضحة بشأن الديمقراطية، كما يرفض تحديد موقفه من السماح بوجود أحزاب سياسية أو استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية.

في ظل هذا الجمود السياسي، يتفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا. فالعاصمة دمشق تعاني من نقص حاد في الكهرباء، وأسعار الخبز ارتفعت ثمانية أضعاف منذ ديسمبر الماضي، فيما ينتظر المواطنون لساعات أمام أجهزة الصراف الآلي للحصول على القليل من النقد المتاح. ورغم تدفق بعض الواردات، فإن شريحة قليلة فقط تستطيع تحمل تكاليفها بسبب نقص السيولة.

وترى المجلة أن هذا التدهور الاقتصادي ليس وليد الحرب فقط، بل هو أيضاً نتيجة مباشرة للعقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري. إذ تجعل هذه العقوبات البلاد منطقة محظورة بالنسبة للمؤسسات المالية والشركات الدولية، مما يعرقل استيراد النقد ويحدّ من قدرة سوريا على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وبالتالي يمنعها من تحقيق عائدات التصدير والاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار.

ويرى مؤيدو العقوبات أنها أداة ضغط لإجبار الشرع على تبني نهج أكثر ليبرالية. إلا أن المجلة تحذر من أن استمرار هذه القيود قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد تماماً، مما سيفتح الباب أمام مزيد من العنف والتطرف.

كما أن استمرار العقوبات قد يعزز نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة التي تعارض قيادة الشرع، فيما تحاول إسرائيل فرض منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق تحسباً لأي انهيار.

واقترحت المجلة بديلاً يتمثل في تعليق العقوبات لمدة عام واحد، مما سيمكن سوريا من استيراد النقد والمواد الضرورية لطباعة العملة، بالإضافة إلى تصدير المزيد من النفط، مما سيساعد في توليد الدخل اللازم لإنعاش الاقتصاد.

كما أن تخفيف العقوبات قد يساهم في إعادة بعض رؤوس الأموال السورية المجمدة في الخارج، فضلاً عن تشجيع بعض الدول، مثل قطر، على تقديم الدعم المالي للبنك المركزي السوري.

لكن حتى الآن، لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تولي سوريا اهتماماً يُذكر، إذ تعتبرها ذات أهمية استراتيجية محدودة في سياستها الخارجية.

ومع ذلك، تحذر المجلة من أن الخيار المطروح أمام الغرب ليس بين الإبقاء على العقوبات أو رفعها، بل بين كارثة اقتصادية محققة وفرصة، وإن كانت ضئيلة، لتحقيق الاستقرار في سوريا. ولهذا، خلصت المجلة إلى استنتاج واضح: “ارفعوا العقوبات”.