هل انتصرت مهسا أميني.. إيران تلغي شرطة الآداب الملزمة لارتداء الحجاب

أعلنت إيران إلغاء دوريات شرطة الآداب بشكل كامل، وذلك في إطار تعديلات شملت ما يعرف بـ “قانون الحجاب” في البلاد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أقر تعديل قانون “العفاف والحجاب”، موضحا أن القانون المعدل ينص على الإلغاء الكامل لدوريات “الإرشاد”، أي شرطة الآداب.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ذكر قاليباف في رسالة مساء الثلاثاء، أن هذه التعديلات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وتحقيق توافق عام بشأنها.

وكانت إيران قد شهدت خلال السنوات الأخيرة مقترحات عديدة لتعديل أسلوب تطبيق “قانون الحجاب”، الذي يعتبر من القضايا المثيرة للجدل في البلاد.

  ورغم التعديل القانوني، لا تزال السلطات الإيرانية تؤكد على ضرورة الالتزام بالحجاب.

يذكر أن قضية الحجاب تعيد إلى الأذهان أيقونة الثورة الإيرانية ” مهسا أميني” التي قتلت تحت التعذيب بسبب الحجاب.

في 13 سبتمبر 2022، اعتقلت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، المعروفة باسمها الكردي “جينا”، من قبل شرطة الآداب (غازت إرشاد) في طهران، بتهمة “عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي”. بعد ثلاثة أيام، أُعلن عن وفاتها في 16 سبتمبر تحت الحجز، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في إيران وحول العالم، وتحوّلت قصتها إلى رمز للنضال من أجل الحريات وحقوق المرأة.

أوقفت الشرطة مهسا أميني أثناء زيارة لعائلتها في طهران، بحجة “لباس غير محتشم”.  

 وفقا للسلطات الإيرانية، تعرضت أميني لـ”سكتة قلبية” بسبب “مشاكل صحية سابقة”. لكن شهود عيان (بما في ذلك ناشطات محتجزات معها) أفادوا بتعرضها للضرب المبرح في سيارة الشرطة وفي مركز الاحتجاز.  

و كشفت تسريبات لبعض التقارير الطبية عن إصابتها بكسور في الجمجمة ونزيف داخلي.

واندلعت مظاهرات في عشرات المدن الإيرانية تحت شعار “امرأة، حياة، حرية” رافعة صور مهسا أميني، حيث واجهت السلطات الاحتجاجات بعنف: قُتل مئات المتظاهرين (بمن فيهم شباب وفتيات)، وأُعتقل آلاف آخرون، مع تقييد حاد للإنترنت.  

من جانبها، نفت الحكومة مسؤوليتها، ووصفت الاحتجاجات بـ”الفتنة” مدعومة من دول أجنبية، وفي ديسمبر 2022، أعلنت السلطات حل شرطة الآداب بشكل مؤقت، لكنها أعادت نشاطها لاحقا.  

 كما أدانت الأمم المتحدة ومنظمات مثل “العفو الدولية” الانتهاكات، مُطالبة بتحقيق مستقل، و فرضت دول غربية عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع الاحتجاجات.