بيان أوروبي بشأن اللاجئين السوريين وإمكانية إعادتهم لبلادهم
حثت اللجنة الأوروبية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في التزامه بحماية اللاجئين السوريين في دوله، وذلك بالتوازي مع استعداده للمشاركة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا.
جاءت هذه الدعوة في مذكرة سياسية أصدرتها اللجنة، حيث تناولت أدوار الاتحاد الأوروبي المتعددة في إدارة ملف اللاجئين السوريين، محذرة في الوقت ذاته من بعض الإجراءات التي قد تعرقل هذه السياسة.
وأشارت المذكرة إلى أن ملايين السوريين رحبوا بسقوط نظام الأسد، بينما يفكر العديد من اللاجئين في العودة، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات متزايدة في ظل هذه المرحلة الحساسة.
وأكدت اللجنة أن دعم الانتقال السياسي في سوريا يتطلب استجابة منسقة، تقودها دائرة العمل الخارجي الأوروبي، بالتعاون مع المديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في المفوضية الأوروبية.
وانتقدت المذكرة تصريحات سابقة لمسؤولين أوروبيين حول إمكانية عودة اللاجئين إلى سوريا، ووصفتها بأنها “سابقة لأوانها”، لما لها من تأثيرات سلبية على الاستراتيجية الأوروبية الشاملة. وشددت على ضرورة أن تكون سياسات حماية السوريين داخل أوروبا متماشية مع أهداف الانتقال السياسي، لا أن تتعارض معها.
وأوضحت اللجنة أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قامت بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، لكنها شددت على ضرورة عدم إبقاء المتقدمين في حالة انتظار غير محددة، داعية إلى استئناف معالجة الطلبات في أقرب وقت ممكن. كما أوصت بتعليق القرارات السلبية إلى حين استقرار الأوضاع، وفقاً لتوصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة المفوضية الأوروبية بوضع توجيهات واضحة للدول الأعضاء بشأن التعامل مع طلبات اللجوء، وإعادة النظر في الإقامات الممنوحة، مع ضرورة وضع إطار عمل مشترك يسمح للاجئين السوريين الذين يتمتعون بالحماية الدولية بزيارة سوريا مؤقتاً دون فقدان وضعهم القانوني.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض الدول الأوروبية طلبت تحديد إطار قانوني لهذه المسألة، مستندة إلى التجربة الأوروبية في التعامل مع النزوح الأوكراني، حيث سُمح بالزيارات المؤقتة دون التأثير على الوضع القانوني للاجئين. ورأت اللجنة أن تطبيق هذا النموذج على السوريين قد يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية المنظمة مستقبلاً.
كما شددت اللجنة على أن القانونين الدولي والأوروبي يفرضان معايير صارمة لإنهاء وضع الحماية الدولية، ولا يجوز إنهاؤها إلا عند حدوث تغيير جوهري ودائم ومستقر في بلد الأصل. وأكدت أن الوضع في سوريا لا يزال بعيداً عن تحقيق هذه الشروط، ما يجعل مراجعة أوضاع الحماية حالياً أمراً “سابقاً لأوانه”، ويثير مخاوف اللاجئين السوريين في أوروبا.
وفي حال إجراء أي مراجعات مستقبلية لتصاريح الحماية، دعت اللجنة إلى ضرورة تقييم خيارات بديلة، مثل الحماية الفرعية أو منح تصاريح إقامة لأغراض العمل أو الدراسة، بدلاً من إلزام اللاجئين بتقديم طلبات جديدة.
واختتمت المذكرة بتوصيات لدعم مبادرات العودة الطوعية الفردية لمن يرغب من اللاجئين السوريين، لكنها حذّرت من أي تحركات لتنظيم عمليات عودة جماعية واسعة النطاق، مشيرة إلى تحذيرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن استمرار المخاطر في سوريا.
