صادق مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد على مشروع قانون يقضي بـ حذف 4 أصفار من الريال الإيراني، في محاولة لتبسيط التعاملات المالية ومواجهة التضخم المزمن الذي أضعف العملة المحلية خلال السنوات الماضية.
الإبقاء على اسم "الريال" بدلًا من "التومان"
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، شمس الدين حسيني، أوضح في تصريح للتلفزيون الرسمي أن القرار ينص على الإبقاء على اسم العملة "الريال"، خلافًا لمقترحات سابقة كانت تدعو لتغيير الاسم إلى "التومان".
وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية كانت قد قدمت مشروع تعديل المادة الأولى من قانون النقد والبنوك، لكن بعد إقرار قانون البنك المركزي الجديد عام 2023، أُلغيت بعض مواد القانون السابق.
وحدة نقدية جديدة تعادل 10 آلاف ريال
بحسب حسيني، فإن الوحدة النقدية الجديدة ستعادل 10 آلاف ريال من العملة الحالية، وهو ما وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في البرلمان.
وأضاف أن التعديلات التي أُقرت تُبقي على بعض التفاصيل الفنية في النظام النقدي، مع التأكيد على أن تحديد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال الجديد سيتم ضمن النظام المالي القائم، مع مراعاة احتياطيات البلاد والتزاماتها القانونية.
خلفية القرار: تضخم وعقوبات
يأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاشات الحكومية والبرلمانية بشأن إعادة تقييم العملة الوطنية، في ظل تراجع القوة الشرائية للريال الإيراني، وانخفاض قيمته بشكل حاد بعد تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على إيران.
وكان مقترح حذف الأصفار قد طُرح لأول مرة عام 2016، ثم أُعيد النظر فيه بعد التقلّبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وعودة العقوبات الاقتصادية.
الحكومة: هدفنا تبسيط التعاملات
الحكومة الإيرانية أكدت أن الخطوة تهدف إلى "تبسيط التعاملات المالية، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية"، لكنها شددت على أن ذلك "لا يعني بالضرورة تحسّنًا فوريًا في القيمة الشرائية للريال".
