لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة الإيرانية طهران موجة احتجاجات متفرقة في عدد من المناطق الحيوية، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الضغوط الاقتصادية على المواطنين والتجار.
وأفادت مصادر محلية بإغلاق أجزاء واسعة من سوق طهران الكبير، إلى جانب توقف النشاط التجاري في شارع لاله زار الجنوبي، احتجاجًا على الارتفاع الحاد في أسعار العملات الأجنبية والذهب، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء.
وكان كل من شارع «جمهوري» وسوق الحديد في طهران قد شهدا، عصر يوم الأحد، تجمعات احتجاجية مماثلة، فيما أظهرت مقاطع مصورة من محيط مجمع علاء الدين التجاري دعوات أطلقها المحتجون لحث المواطنين والتجار على الانضمام إليهم، مرددين شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي الراهن.
كما أغلق عدد من التجار محالهم في أقسام من السوق الكبير، من بينها سراي الحدادين، في حين بدت الأنشطة التجارية في حي جراق برق شبه متوقفة، في مؤشر واضح على اتساع رقعة الاحتجاجات وتأثيرها على الحياة الاقتصادية اليومية.
تضخم قياسي وضغوط معيشية
تأتي هذه التحركات الاحتجاجية في وقت تجاوز فيه سعر الدولار في السوق الحرة، يوم الأحد، حاجز 144 ألف تومان، بينما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر تخطى 52%، في واحدة من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وسجلت أسواق العملات والذهب مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع اليورو إلى أكثر من 169 ألف تومان، وصعد الجنيه الإسترليني إلى نحو 194 ألف تومان، بالتوازي مع زيادة أسعار الذهب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تقلبات الدولار، وارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب نقص المعروض، تمثل أبرز العوامل التي أدت إلى حالة الاضطراب في الأسواق، في وقت لم تفلح فيه وعود البنك المركزي الإيراني بالتدخل «الواسع والثقيل» في كبح جماح الأسعار، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لأدائه.
وبصورة عامة، أسهم عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملات الأجنبية، إضافة إلى تعثر استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات، في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتعقيد جهود السيطرة على الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.
