بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة الحكومة الجديدة، أكد قصر الإليزيه استقالته.
رئيس وزراء فرنسا يستقيل
وجاء ذلك بعدما نقلت محطة بي.إف.إم التلفزيونية عن مصادر حكومية لم تسمها، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد استقال، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل.
ومساء امس الأحد، عين ماكرون حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة.
إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وسط مخاطر تواجهه بإمكانية إسقاطه من قبل المعارضة في برلمان منقسم بشدة.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن التشكيلة الحكومية التي أعلنها لوكورنو الأحد، لاقت انتقادات من كافة الأطراف إذ بقي فيها أغلب أعضاء الحكومة القديمة، وهدد حلفاء وخصوم ماكرون على السواء بالإطاحة بحكومته.
وبقي معظم كبار أعضاء الحكومة السابقة بقيادة فرانسوا بايرو في حكومة لوكورنو، باستثناء وزير المالية إريك لومبارد الذي حل محله رولاند ليسكور، وهو حليف مقرب لماكرون وكان يشغل حقيبة الصناعة.
وقال زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه "قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة للإطاحة بها من السلطة".
وأضاف: "تشكيل الحكومة الجديدة يُظهر أنهم لم يفهموا شيئاً من مشكلات البلاد".
كما قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن استمرار ماكرون "مؤسف" ويترك حزبها التجمع الوطني "صامتاً".
فيما حذر الحزب الاشتراكي، الذي يمتلك صوتاً حاسماً في الجمعية الوطنية، من أنه سيدعم اقتراح إسقاط لوكورنو ما لم يحدث تحول واضح في اتجاه السياسة، وفق بلومبرغ.
وفي مفاجأة، انتقد وزير الداخلية المعاد تعيينه برونو ريتايّو، الذي يقود الجمهوريين من يمين الوسط، اختيار الوزراء قائلاً: "تشكيلة الحكومة لا تعكس الانفصال الموعود عن الماضي".
هذا وأطاح البرلمان بسياسيين شغلا ذات المنصب قبل لوكورنو، وهما فرانسوا بايرو، وميشيل بارنييه، بسبب مساعي الحد من الإنفاق العام في فرنسا، في وقت تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عن كثب عجز الموازنة في البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.
وأُجبر بايرو على الاستقالة الشهر الماضي، بعد خسارته تصويت ثقة حول خطته لتقليص العجز بشكل حاد في العام المقبل.
