أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، رانيا المشاط، أن مصر بصدد إتمام اتفاقية جديدة لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك المزيد من الاتفاقيات المماثلة قيد التحضير للعام المقبل.
وتأتي هذه المبادلات كجزء من سلسلة اتفاقات بدأت منذ التسعينيات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، وتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار. وتهدف المبادلات إلى استبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بأخرى أقل تكلفة، مع تخصيص المدخرات الناتجة لمشروعات أو أغراض أخرى.
وقالت المشاط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات، وخلق المزيد من الحيز المالي، مع مواءمة أهدافنا الوطنية مع الأهداف الدولية".
ولم تكشف الوزيرة عن تفاصيل إضافية حول الاتفاق الجديد، لكنها أعربت عن توقعها استمرار المبادرات في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، أشارت المشاط إلى أن الحكومة تأمل في أن تتحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى الإيجابية مجدداً اعتباراً من منتصف عام 2026، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تأثيرات سلبية.
وتعرضت إيرادات القناة لضغوط خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على الملاحة البحرية، والتي أشار الحوثيون إلى أنها جاءت تضامناً مع الفلسطينيين.
وقالت المشاط: "توقعي أن تكون مساهمة القناة في النمو الاقتصادي صفرًا على الأقل بحلول يونيو من العام المقبل، وقد نشهد ارتفاعاً مفاجئاً اعتماداً على سرعة حركة التجارة عبر القناة".
