ردت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، على طلب إسرائيلي جديد بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، بالإضافة إلى رفض الدعوة إلى تجميد التحقيق الجاري في ملف الحرب على غزة.
وكانت المحكمة رفضت طلباً إسرائيلياً مماثلاً في تموز/ يوليو الماضي.
يشار إلى أن المذكرات الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وهذا القرار يمثل انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت في الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، ومقرها لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
يأتي هذا تزامناً مع تجميد الاتحاد الأوروبي خطة فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وتقليص العلاقات التجارية مع تل أبيب، بسبب الحرب على غزة، بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي.
ووفقاً للموقع، ترى مجموعة بارزة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الخطة لم تعد ضرورية في ضوء اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في خطاب حالة الاتحاد في أيلول/سبتمبر الماضي عزمها إدراج "الوزراء المتطرفين" في الحكومة الإسرائيلية في القائمة السوداء، وفرض قيود على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية، ووقف التبادلات التجارية مع إسرائيل.
