بيتكوين: 110,043.99 الدولار/ليرة تركية: 42.02 الدولار/ليرة سورية: 11,041.64 الدولار/دينار جزائري: 130.30 الدولار/جنيه مصري: 47.23 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار العالم

الشرع يجرد موظفين من سيارات فارهة.. إليك التفاصيل

الشرع
الشرع

أمر الرئيس السوري أحمد الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك خلال اجتماع لم يعلن عنه سابقا، وذلك حسب رويترز.
 

ونقلت رويترز عن الرئيس السوري قوله: ""لم أكن أعلم أن الرواتب التي تدفعها الحكومة مرتفعة إلى هذا الحد". وذلك بعد وصول أكثر من 100 من الموالين له إلى قاعدة سابقة للمعارضة، كثير منهم بسيارات رياضية فارهة.
ووفقا لمصدرين كانا من الحضور، وبخ الشرع المسؤولين وقادة الأعمال المجتمعين، وسألهم "هل نسوا أنهم أبناء الثورة"، مشيرا إلى العدد الكبير من السيارات الفخمة المتوقفة في الخارج.
ويواجه الشرع حالة من الاضطرابات على مدى 10 أشهر، منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد بعد حرب دامت 14 عاما.


وعقد الاجتماع المذكور، الذي لم ترد تقارير بشأنه من قبل، في قاعدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعيدا عن المقر الرئاسي الرسمي في دمشق.

وأحاط بالرئيس مسؤولان أمنيان كبيران في أثناء حديثه.
وبحسب المصدرين وموظفين حكوميين اثنين على دراية بما حدث، أمر الشرع الموظفين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها "وإلا سيواجهون تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع".
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لسرية الأمر.
وقال الاثنان اللذان حضرا اللقاء لـ"رويترز"، إن عددا من المفاتيح جرى تسليمها لدى خروج الحضور في النهاية.


 فإن السيد الرئيس اختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة أكد فيها على عدم مزاحمة رجال الأعمال في السوق وضرورة أن يتفرغ المسؤولون لأداء مهامهم في العمل العام 

كما وجه بتشكيل لجنة لحصر أملاك وأموال المسؤولين لتبقى تحت رقابة دورية ومنظمة وذلك إجراء وقائي يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة لا إلى التوبيخ أو المحاسبة وهو نهج معمول به في معظم دول العالم المحترمة

المقال التالي المقال السابق