أعلن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس تلقيه محضر إعلام يقضي بتعليق أنشطته لمدة 30 يومًا ابتداءً من تاريخ تسلّمه.
وأكدت المنظمة التزامها بالقرار وعدم تمكّنها من تقديم المساعدة المُباشرة لضحايا التعذيب وعائلاتهم في تونس خلال هذه الفترة.
وأضافت أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار سلسلة من قرارات التعليق التي تستهدف بشكل منهجي عددًا من مكوّنات المجتمع المدني التونسي، مشيرة إلى أنّها ستتّخذ إجراءات قانونية للطعن في هذا القرار.
بدورها ندّدت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس "بانتهاكات واسعة لحقوق الانسان" بحق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب.
وقالت المنظمة إنّ الاتحاد الأوروبي يُخاطر "بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة بدون ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان".
ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين فبراير/ شباط 2023 ويونيو/ حزيران 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصًا من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
وجاء في التقرير أنّه و"في الوقت الراهن، يتّسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان، والاستخفاف عمومًا بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمُهاجرين، ولا سيما السود منهم".
كما انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو/ تموز 2023 يتعلّق بالهجرة غير القانونية "بدون ضمانات فعالة لحقوق الانسان".
وقالت العفو الدولية: "يُسهم الاتحاد الأوروبي في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الانسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم".
