أطلقت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، بعد خمسة أيام من اختفائها في ظروف غامضة، لكنها قررت وضعها تحت الإقامة الجبرية، في حين عُثر على الهاتف الذي شغل الرأي العام الإسرائيلي لأيام.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من استقالة يروشالمي من منصبها واعترافها بتسريب مقطع فيديو يعود إلى العام الماضي، أثار صدمة داخل إسرائيل وخارجها، إذ أظهر جنودًا إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من قطاع غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، ما تسبب له بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، أمر القاضي المكلف بالقضية بالإفراج عن يروشالمي ووضعها رهن الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، مع منعها من التواصل مع أي شخص على صلة بالقضية لمدة 55 يومًا.
وتواجه المدعية العامة السابقة اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وعرقلة سير العدالة، إلى جانب الكشف غير القانوني عن مواد حساسة تتعلق بتسريب الفيديو الذي تسبب بانتقادات حادة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على يروشالمي، مساء الأحد الماضي، بعد اختفائها لعدة ساعات قرب ساحل تل أبيب، ما أثار آنذاك مخاوف من احتمال إقدامها على الانتحار، خصوصًا بعد تعذر العثور على هاتفها المحمول الذي يُعتقد أنه يحتوي على أدلة مهمة في القضية.
وخلال الأيام التالية، شاركت فرق من الشرطة ومتطوعين في عمليات بحث مكثفة على شواطئ تل أبيب، حتى تم العثور على الهاتف، الجمعة، على شاطئ شمالي المدينة.
وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهاتف كان قيد التشغيل، وتظهر على شاشته صورة يروشالمي مع ابنتها. وأكدت الشرطة أنها تحفظت على الهاتف لإخضاعه للفحص ضمن مجريات التحقيق.
ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصدر في فريق التحقيق قوله: "تم التأكد من أن الهاتف يعود لتومر يروشالمي، رغم الشكوك الأولية بسبب بقائه نصف مشحون وقيد التشغيل بعد خمسة أيام من اختفائه".
أما السيدة التي عثرت على الهاتف، فقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنها وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر، موضحة: "لم أكن أبحث عنه، لكنني عندما رأيته وشاهدت صورة شاشة القفل، أدركت أنه هاتف المدعية السابقة، فاتصلت بالشرطة فورًا".
وبهذا الاكتشاف، تكون الشرطة الإسرائيلية قد أنهت لغز الهاتف الذي أربكها على مدى أيام، فيما تتواصل التحقيقات في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
