الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر تعلق على إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب وتؤكد التزامها بأحكام القضاء
علقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في عدد من الدوائر.
ووفقًا للمستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الهيئة تنتظر وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا المتعلقة بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وأوضح البنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية. وأكدت الهيئة أنها ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها، وأنها ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
تفاصيل قرارات المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإبطال وإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى. يأتي هذا القرار بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت سابقًا نتائج الانتخابات في 19 دائرة.
بذلك، ارتفع إجمالي عدد الدوائر التي تم إلغاء نتائجها إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى. وتنوعت الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بين إلغاء نتائج بعض الدوائر، ورفض عدد من الطعون، وقبول بعضها شكلاً ورفضها موضوعًا، بالإضافة إلى إحالة جزء آخر لمحكمة النقض للاختصاص.
الطعون والقرارات القضائية الأخرى
رفضت المحكمة الإدارية العليا 100 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بسبب زوال شرط المصلحة. وكانت المحكمة قد حددت يوم السبت لإصدار أحكامها النهائية بشأن 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وقد أعادت المحكمة في وقت سابق من يوم السبت فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات،
بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بضم جميع محاضر فرز اللجان العامة والفرعية إلى ملف الطعون. وفي جلسات سابقة، قضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنًا لعدم استيفائها الشروط القانونية أو لتقديمها خارج المواعيد المقررة، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة دستوريًا بالفصل في صحة عضوية الفائزين.
تأثير الأحكام على العملية الانتخابية
أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقلل من صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل هي تطبيق لنص المادة 210 من الدستور.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وشدد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة ستواصل التعامل بحزم ومسؤولية مع أي خروقات قد تطرأ خلال العملية الانتخابية.
ومع ذلك، تواجه انتخابات مجلس النواب المصري مصيرًا غامضًا بعد شبهات التزوير العديدة التي شابت العملية الانتخابية وإلغاء ما يقرب من 70% من النتائج بقرارات من الهيئة الوطنية أو المحكمة العليا.
إعادة الانتخابات ومستقبل البرلمان
شملت قرارات الإلغاء دوائر في عدة محافظات منها الجيزة، المنيا، الإسكندرية، الوادي الجديد، المحمودية، كوم حمادة، وأسيوط. وقد أُلغيت نتائج الانتخابات في محافظة سوهاج بالكامل في جميع دوائرها الثماني.
وبدأ الصمت الانتخابي لإعادة المرحلة الأولى يوم الأحد 30 نوفمبر. ومن المقرر أن يتم التصويت لإعادة المرحلة الأولى بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر،
على أن يتم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى يوم 11 ديسمبر. ومن المتوقع أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم الثلاثاء المقبل.
يرى الدكتور صلاح فوزي أن ما يحدث يستدعي إعادة تقييم شاملة للتجربة الانتخابية بعد انتهاء الموسم الانتخابي وتشكيل المجلس
