كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات في الجزائر، محمد بوروبة، أن التحقيقات أظهرت اختفاء مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بنحو 1.5 مليون دولار أميركي خلال فترة إشراف التعاضدية الوطنية السابقة بين عامي 2003 و2015.
تفاصيل القضية
وأوضح بوروبة أن النقابة الوطنية لـ"اتصالات الجزائر" تقدمت بشكوى رسمية لاسترجاع الأموال، مشيراً إلى تورط 12 مسؤولاً من مستويات مختلفة داخل التعاضدية، إضافة إلى عدد من الشهود.
وأكد أن قطاع البريد تمكن بالفعل من استعادة دفعة أولى بلغت نحو 616 ألف دولار أميركي، وهو ما دفع الفدرالية إلى رفع القضية أمام الجهات الأمنية.
تجاوزات مالية وإدارية
وبيّن أن المسؤولين في التعاضدية كانوا يديرون حسابات الخدمات الاجتماعية بشكل مباشر، لكنهم لم يلتزموا بالضوابط القانونية، ولجأوا إلى صرف الأموال بصورة غير قانونية، رغم مطالبات لجنة الخدمات الاجتماعية في "اتصالات الجزائر" بضرورة مراقبة الحسابات واستعادتها.
نتائج التحقيقات
وأشار بوروبة إلى أن التحقيقات التي أجراها الدرك الوطني على مدى عدة أشهر أفضت إلى ضبط عدد من الأشخاص المتابعين بتهم خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام.
