طالب ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 15 عاماً، إلى جانب فرض غرامات مالية، وذلك على خلفية اتهامات بالرشوة والتلاعب بأسعار الأسهم وانتهاك قوانين جمع التبرعات السياسية.
خلفية القضية
القضية تأتي في سياق تحقيق مستمر منذ عام بشأن فرض الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي، وما ارتبط بها من فضائح سياسية أثارت جدلاً واسعاً حول نفوذ الزوجين. ومن المقرر أن تصدر محكمة منطقة سول المركزية حكمها في القضية يوم 28 يناير/كانون الثاني المقبل.
تفاصيل الاتهامات
الادعاء اتهم كيم بتحقيق أرباح غير قانونية بلغت نحو 800 مليون وون (حوالي 600 ألف دولار) خلال عامي 2010 و2011 عبر التورط في عمليات تلاعب بالأسهم.
كما اتهمها بقبول رشوة من كنيسة التوحيد، تضمنت حقيبتين من شانيل، قلادة من الألماس، وجينسنج كوري، بقيمة تقارب 80 مليون وون.
وطالب الادعاء بفرض غرامة قدرها مليارا وون (1.36 مليون دولار)، إضافة إلى استرداد نحو 940 مليون وون من المكاسب غير القانونية.
موقف الدفاع
محامو كيم أنكروا الاتهامات، مؤكدين أنها لم تشارك في أي تداول للأسهم ولم توجه عمليات البيع أو الشراء بنفسها. كما رفضوا وصف الهدايا المقدمة من كنيسة التوحيد بأنها رشوة، معتبرين أنها كانت مجرد هدايا شخصية دون مقابل.
من جانبها، نفت هان هاك-جا، زعيمة الكنيسة التي تخضع بدورها للمحاكمة، أن تكون المؤسسة قد وجهت أي رشوة لكيم.
كيم اعتذرت للمواطنين عن "إثارة المتاعب"، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة براءتها من التهم الموجهة إليها.
