المسلمون في اليابان يواجهون تحديات الدفن
تتفاقم أزمة دفن المسلمين في اليابان، مع تصاعد الجدل حول نقص المقابر الإسلامية ورفض البرلمان توسيعها. في مجتمع يعتمد بشكل شبه كلي على حرق الجثث (الكريماتوريوم) بنسبة تتجاوز 99%،
ويواجه المسلمون، الذين تتراوح أعدادهم بين 200 ألف و 350 ألف نسمة، صعوبة بالغة في تطبيق شعائرهم الجنائزية التي تفرض الدفن في الأرض. هذا التحدي يعكس صدامًا بين تقاليد يابانية راسخة ومتطلبات دينية لمجتمع متنامٍ.
الخيارات المتاحة للمسلمين حاليًا محدودة للغاية، حيث توجد مساحات دفن قليلة ومتباعدة في أطراف كوبي وريف هوكايدو، بينما تفتقر مناطق واسعة من اليابان لأي مقابر إسلامية.
هذا النقص يجبر العائلات المسلمة على خيارات صعبة تتضمن السفر لمسافات طويلة لدفن موتاهم، أو ترحيل الجثامين إلى الخارج، أو مواجهة فراغ تشريعي لا يعترف بحاجتهم الملحة لمدافن تتوافق مع معتقداتهم.
وقد وصل هذا الجدل إلى البرلمان الياباني مؤخرًا، حيث أثارت النائبة أوميمورا ميزوهو، من حزب سانسيتو المحافظ، قضية المقابر الإسلامية بتأكيدها أن اليابان "لا تحتاج إلى أي مقابر جديدة" وأن الحرق هو "النظام الطبيعي".
دعت النائبة المسلمين إلى "بدائل منطقية" كالحرق أو ترحيل الجثامين، مما أثار غضبًا واسعًا في أوساط الجالية المسلمة، الذين يرون في هذه التصريحات إشارة إلى إغلاق الباب أمام حقوقهم الدينية والإنسانية المشروعة، ويحول القضية إلى اختبار حقيقي لقدرة اليابان على استيعاب تنوعها المتزايد
