توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق يتضمن إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على سوريا بشكل نهائي، بعد إدراج بند الإلغاء في مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل، دون شروط ملزمة.
ويأتي ذلك بعد أشهر من تحركات سياسية مكثفة لإقناع مشرعين أميركيين كانوا يعارضون رفع العقوبات.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مجموعة العقوبات الأميركية الأشد صرامة، التي فُرضت خلال حكم بشار الأسد، قد تُرفع خلال أسابيع، عقب إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع، من المقرر أن يصوّت عليه الكونغرس قريباً.
إلغاء قيصر ضمن قانون الدفاع الوطني
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب بند إلغاء عقوبات "قيصر" في النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع سنوي ضخم يتألف من نحو 3000 صفحة.
وينص البند على إلغاء قانون قيصر لعام 2019، مقابل التزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية تُثبت أن الحكومة السورية: تحارب تنظيم داعش، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولا تقوم بعمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار، بما فيها إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار القانون قبل نهاية العام، ليوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ واللجان التي صاغت المشروع.
رفع العقوبات… مؤشر على نجاح الحكومة السورية الجديدة
ويُنظر إلى خطوة رفع العقوبات على أنها اعتراف بنجاح الحكومة السورية الجديدة في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كما تستعد شركات سعودية لاستثمارات بمليارات الدولارات داخل سوريا، في إطار دعم الرياض لمرحلة التعافي الاقتصادي.
وكانت العقوبات الأميركية، وعلى رأسها "قيصر"، تشكل عقبة رئيسية أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وقد أعلن ترامب في وقت سابق عزمه رفع جميع العقوبات خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع في مايو، قبل أن تُعلّق إدارته العقوبات مؤقتاً، مع بقاء "قيصر" بحاجة إلى تشريع من الكونغرس لإلغائه.
