أعلنت النيابة العامة المصرية صدور حكم بالإعدام بحق المتهم في قضية الاعتداء على عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في أقل من عشرة أيام منذ بدء التحقيقات، وتعد هذه السرعة في الفصل القضائي تأكيدًا —بحسب النيابة— على حرص الدولة على حماية الأطفال واستقرار المنظومة التعليمية.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة بشأن اعتداء عامل بالمدرسة على مجموعة من الأطفال داخل غرفة منفصلة بالمدرسة. وبمجرد وصول فريق النيابة إلى الموقع، تمت معاينة المكان وسماع أقوال الضحايا لفهم ظروف الحادث، وتحديد مدى التعدي الواقع عليهم.
وأثبتت الفحوص الطبية إصابة الأطفال بعدة جروح في مناطق مختلفة من أجسادهم، نتيجة الاعتداء الذي ارتكبه المتهم، كما أظهرت التحقيقات أن العامل حاول استغلال خلو الغرفة من المراقبة لارتكاب جريمته.
سرعة الإنجاز في التحقيق والمحاكمة
باشرت النيابة التحقيق على الفور، وتم عرض المتهم على الطب النفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية، قبل أن تثبت التحقيقات مسؤوليته الجنائية الكاملة عن أفعاله.
وأكدت النيابة أن الواقعة أثارت غضبًا مجتمعيًا واسعًا، وأنها تعاملت معها بأقصى درجات الجدية، نظرًا لكون الضحايا أطفالًا وفي بيئة تعليمية يُفترض أن تكون آمنة بالكامل.
وفي غضون أقل من عشرة أيام، أُحيل المتهم إلى محاكمة عاجلة صدر فيها حكم بالإعدام، بعد ثبوت إدانته بالتعدي على الأطفال عمدًا، والتسبب في إصابات بدنية ونفسية لهم.
رسالة النيابة العامة
شددت النيابة العامة في بيانها على أن الأطفال أمانة لدى الدولة والمجتمع، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أقصى العقوبات ضد أي اعتداء يستهدف القُصّر. كما أكدت استمرارها في تحسين إجراءات حماية الأطفال داخل المدارس، وضمان وجود منظومة رقابية صارمة تمنع تكرار الحوادث المماثلة.
وختمت النيابة بيانها مؤكدة أنها لن تدّخر جهدًا في سبيل تحقيق العدالة وصون حقوق الأطفال، وتعزيز الثقة في البيئة التعليمية.
