أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن "مجلس السلام في غزة" سيبدأ عمله مطلع العام المقبل، مؤكداً أن عدداً من رؤساء وملوك ورؤساء وزراء من دول مؤثرة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى هذا الكيان الجديد.
وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن المجلس سيكون "أحد أكثر المجالس شهرة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الإقبال الدولي على عضويته تجاوز التصور الأولي الذي كان يقوم على اختيار خبراء وشخصيات متخصصة فقط.
مجلس انتقالي لعامين… وخطة أميركية من 20 بنداً
ويستند المجلس إلى خطة أميركية من 20 بنداً تتعلق بإدارة قطاع غزة، أدرجت ضمن مشروع تقدمت به واشنطن ونال موافقة مجلس الأمن الدولي.
وبموجب الخطة، سيتولى المجلس إدارة شؤون القطاع لمدة عامين، بدعم من قوة دولية وشرطة فلسطينية يجري تدريبها في مصر.
وتشير مسودة القرار إلى أن المجلس سيشرف على نزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وإعادة إعمار القطاع، وإرساء ترتيبات أمنية جديدة.
وهي نقاط تُعد من أبرز المطالب الإسرائيلية في أي ترتيبات مستقبلية لغزة.
خلافات حول الصلاحيات… وتركيبة المجلس لم تُحسم بعد
ورغم إقرار الخطة في مجلس الأمن، نقلت شبكة CNN عن دبلوماسيين مطلعين أن تركيبة المجلس وصلاحياته التفصيلية ما تزال غير محسومة، في ظل اعتراضات من أطراف معنية على بعض جوانب نموذج الحكم المقترح.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات ما زالت مستمرة حول حجم الدور الدولي مقابل الدور الفلسطيني، وآليات اتخاذ القرار داخل المجلس، وطبيعة القوة الدولية المرافقة، وحدود التنسيق مع إسرائيل ومصر.
انتقادات لغياب جدول زمني لنقل السلطة
وتعرضت الخطة لانتقادات واسعة بسبب غياب جدول زمني واضح لنقل السلطة من المجلس الانتقالي إلى السلطة الفلسطينية.
فالمسودة تربط هذه الخطوة باستكمال السلطة "برنامجاً إصلاحياً" لم تُحدد معاييره أو آلياته بدقة، ما أثار مخاوف من أن يتحول المجلس إلى صيغة حكم طويلة الأمد.
