قضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير الأميركية، الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في حكم قضائي وصف بـ"غير المتوقع"، بعدما أبطلت محكمة الإنصاف في الولاية هذه الحزمة عام 2024.
واعتبرت المحكمة العليا أن المستشارة كاثلين ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغاء منحة عام 2018، مؤكدة أن ماسك أدى عمله بشكل كامل وأن تسلا ومساهميها استفادوا من أدائه.
خلفية القضية
وكانت غالبية مساهمي تسلا قد وافقوا عام 2018 على منح ماسك حزمة أجور غير مسبوقة من حيث قيمتها، لكن المساهم ريتشارد تورنيتا طعن فيها أمام القضاء باعتبارها مفرطة.
وبعد محاكمة استمرت خمسة أيام، قضت محكمة الإنصاف في يناير 2024 بإلغاء الحزمة، معتبرة أن عملية منحها "مليئة بالعيوب"، وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر من العام نفسه، مشيرة إلى أن مجلس إدارة تسلا كان عرضة للتأثير من جانب ماسك الذي وصفته بـ"الرئيس التنفيذي السوبر ستار".
ثروة قياسية جديدة
مع هذا الحكم، ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى نحو 600 مليار دولار، لتسجل رقماً قياسياً جديداً يجعله أغنى رجل في العالم بفارق كبير عن منافسيه.
وقال محامون يمثلون مساهمي تسلا إنهم يدرسون الخطوات التالية بعد قرار المحكمة العليا.
دعم مجلس الإدارة
وخلال مسار القضية، قدّم مجلس إدارة تسلا دعماً قوياً لماسك، إذ وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بقيمة 29 مليار دولار، قبل أن يكشف لاحقاً عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
وفي نوفمبر الماضي، وافق المساهمون بسهولة على هذه الحزمة الجديدة المرتبطة بأهداف أداء وتقييم محددة.
