أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن المصريين سيشعرون بتحسن في دخولهم ومعاشاتهم مع حلول شهر مارس/ آذار 2026، وهو الموعد المتوقع لانتهاء الإطار الزمني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في مارس/ آذار 2024. وأوضح أن الإصلاح "ربما لا يقل عن عامين"، مشيراً إلى أن هذه الفترة كانت ضرورية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
دور معيط داخل الصندوق
ويشغل معيط حالياً منصباً بارزاً داخل هيكل صندوق النقد الدولي، حيث يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرامج التمويلية والمراجعات والتقارير.
وكان مجلس الصندوق قد اعتمد في مارس 2024 المراجعتين الأولى والثانية ضمن تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل الإجمالي إلى 8 مليارات.
نهاية المعاناة الاقتصادية
وأوضح معيط أن معاناة قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والدوائي خلال الفترة الماضية كانت نتيجة أزمة العملة الصعبة والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما انعكس مباشرة على المواطن في شكل ارتفاع أسعار السلع وصعوبة الحصول عليها.
وأضاف: "مع حل المشكلة سيكون الوضع الطبيعي هو توافر السلع تدريجياً واستقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب بما يخدم مصالح الناس".
مرحلة العلاج
وأكد معيط أن مصر حالياً في "مرحلة العلاج"، لكنه شدد على أن البلاد "اقتربت من الخلاص"، متوقعاً أن يشهد المواطنون تحسناً ملموساً في مستوى المعيشة مع اكتمال البرنامج الإصلاحي في مارس المقبل.
