تبحث الولايات المتحدة، بالتنسيق مع عدد من حلفائها الدوليين والإقليميين، إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار مساعٍ جديدة لإحياء جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تعثر المفاوضات خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المشاورات، بأن العاصمة الأمريكية واشنطن طُرحت كموقع محتمل لاستضافة المؤتمر، على أن يُعقد في وقت مبكر من شهر يناير/كانون الثاني 2026، في حال توافر الظروف السياسية والأمنية الملائمة.
وتشارك عدة دول عربية وإقليمية في هذه المشاورات، في مقدمتها مصر، التي تؤدي دورًا محوريًا كشريك رئيسي في جهود التهدئة، إضافة إلى مساهمتها في تسهيل قنوات الاتصال بين الأطراف المعنية، ودورها المتوقع في ملف إعادة الإعمار.
وتهدف هذه الخطوة، وفق المصادر، إلى تفعيل ما تصفه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«المرحلة الثانية» من خطتها للسلام، والتي تركز على الانتقال من وقف العمليات العسكرية إلى مرحلة التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب في قطاع غزة.
ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع مباحثات استضافتها الدوحة مؤخرًا، تناولت مقترحات لنشر «قوة استقرار دولية» في قطاع غزة، بهدف توفير بيئة أمنية مناسبة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
كما أشارت المصادر إلى أن ما يُعرف بـ«مجلس السلام» (Board of Peace)، وهو كيان مقترح من قبل ترامب، قد يتولى دورًا إشرافيًا في إدارة تمويل مشاريع الإعمار ومنح العقود، مع التركيز على إشراك شركات عالمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التحديات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ أكتوبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بخرق بنوده، وخلافات جوهرية تتعلق بآلية إدارة وحكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.
وترى إدارة ترامب أن ربط التهدئة بإعادة إعمار شاملة وتوفير آلاف فرص العمل قد يشكل «حافزًا اقتصاديًا» يدفع الأطراف نحو الالتزام بوقف إطلاق نار طويل الأمد، ضمن رؤية أوسع تسعى إلى تحويل غزة إلى منطقة استثمارية ذات طابع اقتصادي وسياحي، وُصفت في بعض تصريحات الإدارة بأنها «ريفييرا الشرق الأوسط».
