طالبت الصين الولايات المتحدة بتوفير بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية، عقب الاتفاق الأخير المتعلق بتسليم السيطرة على عمليات تطبيق «تيك توك» داخل السوق الأمريكي، في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والضغوط التنظيمية على التطبيق الشهير.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان صدر الخميس، إن بكين تأمل أن تتوصل الشركات المعنية إلى حلول تتماشى مع القوانين واللوائح الصينية، وتحقق توازناً عادلاً بين مصالح جميع الأطراف، وذلك تعليقاً على ملف نقل عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة.
وكانت شركة «بايت دانس» الصينية، المالكة للتطبيق، قد وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة لنقل السيطرة على عملياتها في السوق الأمريكي إلى تحالف من المستثمرين، من بينهم شركة «أوراكل»، في محاولة لتفادي الحظر المحتمل وإنهاء حالة عدم اليقين التي أحاطت بمستقبل التطبيق لسنوات.
دعوة صينية لبيئة استثمارية غير تمييزية
وخلال مؤتمر صحفي، أعربت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، عن أملها في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين بالروح نفسها، وأن يلتزم بشكل جاد بتعهداته المتعلقة بتوفير مناخ استثماري مستقر وجاذب.
وأكدت تشيان على أهمية ضمان بيئة أعمال عادلة ومفتوحة وشفافة وغير تمييزية، بما يكفل استمرار عمل الشركات الصينية داخل الولايات المتحدة بشكل طبيعي ومستقر، ويحمي مصالحها المشروعة في ظل التحديات الراهنة.
خلفية الأزمة والضغوط التشريعية
وترجع جذور الأزمة إلى مخاوف أمنية أثارتها واشنطن بشأن حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين وإمكانية وصول الحكومة الصينية إليها، وهو ما دفع المشرعين الأمريكيين إلى إقرار قوانين تُلزم «بايت دانس» ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر الكامل.
وشهد الملف تصعيداً ملحوظاً منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مروراً بإدارة جو بايدن، حيث تعرض التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، لضغوط سياسية وقضائية متواصلة، ما جعل اتفاق «أوراكل» الأخير بمثابة فرصة حاسمة لضمان استمراره في أكبر سوق إعلاني في العالم.
السيادة التكنولوجية والتحديات القانونية
في المقابل، تتمسك الصين بقوانين «تصدير التكنولوجيا» التي جرى تحديثها خلال السنوات الماضية، والتي تمنح بكين حق الاعتراض على بيع التقنيات الحساسة، بما في ذلك خوارزميات التوصية التي تُعد العمود الفقري لتطبيق «تيك توك».
ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره اختباراً حقيقياً لقدرة الشركات العالمية على التوفيق بين متطلبات الأمن القومي الأمريكي وقيود الرقابة الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، في ظل احتدام المنافسة الجيوسياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.