شهدت محافظتا حضرموت والمهرة شرق اليمن تحولًا لافتًا في موازين السيطرة الميدانية خلال ديسمبر 2025، عقب تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرتها على مناطق واسعة، في عملية وُصفت بأنها سريعة ومحدودة المواجهات المباشرة، ما أدّى إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني على المستوى المحلي والإقليمي، فيما حذّرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس/ من تحركات أحادية الجانب.
المشهد الميداني والأمني شرق اليمن
تقدمت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وادي حضرموت والمهرة، وسيطرت خلال أيام على نقاط ومعسكرات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، مستفيدة من انسحابات سريعة ومنسقة نسبيًا دون مواجهات واسعة، وهو ما فسره مراقبون بأنه ملء لفراغ أمني وسياسي وتغيير لإدارة النفوذ في الوادي والساحل.
وأعلنت قيادات الانتقالي أن هذه الخطوات تندرج ضمن “تأمين الجنوب” كمرحلة تمهيدية لعمليات أبعد ضد الحوثيين، مع تأكيد على رعاية المدنيين وإجراءات تهدئة ميدانية.
وفي المقابل، سُجلت تحركات قبلية محلية في حضرموت للسيطرة على منشآت نفطية تزامنًا مع تقدم الانتقالي، ما أثار مخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع، قبل أن تتدخل جهود إقليمية لخفض التصعيد وفرض هدنة مؤقتة.
يقول المحلل العسكري والسياسي العميد ثابت حسين، في حديث لوكالة ستيب نيوز: "إن الدافع الرئيسي لتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي لتحرير وادي حضرموت ومحافظة المهرة يعود إلى الاستجابة لمطالبات أهالي تلك المناطق الذين عانوا معاناة قاسية منذ حرب 1994، حيث تعرضت ثرواتهم للنهب وممتلكاتهم العامة والخاصة للاستيلاء من قبل قوى صنعاء، تحت حماية المنطقة العسكرية الأولى التي ظلت على ولائها لنظام صنعاء بما في ذلك للحوثيين منذ حرب 2015."
وأوضح أن القوات التي كانت بالمنطقة سهّلت عمليات تهريب السلاح للحوثيين، كما وفرت الحماية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، إضافة إلى تغطية أنشطة عصابات تهريب المخدرات والبشر.
المواقف السياسية والإقليمية والدولية
عبّرت السعودية عن “قلق بالغ” من التحركات العسكرية الأحادية في حضرموت والمهرة، مؤكدة العمل المشترك مع الإمارات ورئاسة مجلس القيادة والحكومة لاحتواء الأزمة، مع إرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن لترتيبات تسليم وإعادة انتشار وضبط التصعيد، والتشديد على ضرورة الحوار الشامل ضمن مسار سياسي يمني متكامل.
بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعميق الانقسام في اليمن نتيجة هذه التطورات، داعيًا إلى أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد وتفعيل المسار التفاوضي لضمان المصالح الأمنية الجماعية في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.
وبدوره يؤكد العميد "حسين" أن تحرك القوات الجنوبية لدعم قوات النخبة الحضرمية جاء بغطاء شعبي محلي وجنوبي واسع، وقد نوقش الأمر أكثر من مرة داخل مجلس القيادة وحظي بتأييد نصف أو معظم أعضائه، غير أن رئيس المجلس كان يتجنب تنفيذ القرار.
ويتابع: هذا التحرك سينتهي بتمكين قوات النخبة الحضرمية والنخبة المهرية من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظتين، بمساندة قوات جنوبية أخرى، من بينها قوات درع الوطن، خاصة في تأمين المنافذ الحدودية مع سلطنة عمان والسعودية، وكذلك مع المحافظات الشمالية التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين.
وقد دفعت التطورات إلى مغادرة عدد من أعضاء الحكومة المعترف بها دوليًا عدن نحو الرياض، بالتزامن مع ارتباكات تشغيلية مؤقتة في مطار عدن وتوقف رحلات قبل استئنافها لاحقًا، ما عكس هشاشة البيئة الإدارية والخدمية وتأثرها المباشر بتبدلات السيطرة الميدانية.
تحرك جنوب.. هل هو مقدمة انفصال؟
تُبرز القراءة الميدانية تعدّد الفاعلين في الشرق بين قوات الانتقالي الجنوبي وقوى النظام السابق المتموضعة ضمن المنطقة العسكرية الأولى وتحالفات قبلية محلية، وفي المقابل، تتحدث روايات أخرى عن تنازع مشاريع إقليمية وتأثيره على تموضع القوى المحلية في هذه المحافظات الحساسة اقتصاديًا وجغرافيًا.
لكن تحرك القوات الجنوبية وبيانات القلق من المملكة العربية السعودية، جعل من مراقبين يتحدثون عن أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ التمهيد لـ"الانفصال"، لا سيما أن الفكرة تطرح منذ سنوات.
بدوره شدد العميد "حسين" على ضرورة تصحيح المفهوم الشائع حول "الانفصال"، مؤكداً أن ما يطالب به الجنوبيون ليس انفصالاً وإنما استعادة دولتهم التي دخلت في وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية عام 1990، وهي وحدة فشلت وتحولت إلى حرب واحتلال للجنوب بعد 1994، حسب وصفه.
ويقول: "إن الجنوبيين بقيادة علي سالم البيض أعلنوا حينها فك الارتباط واستعادة دولتهم، لكن موازين القوى وتخاذل الولايات المتحدة ساعدا نظام صنعاء على فرض سيطرته".
وأشار إلى أن الغزو الحوثي للجنوب عام 2015 قوبل بمقاومة شرسة من الجنوبيين الذين استثمروا تدخل التحالف العربي لتحرير محافظاتهم، وواصلوا استكمال التحرير، بل وشاركوا في تحرير بعض مناطق الشمال.
ويختم الخبير بالقول: "منذ عام 2019 دخل الجنوبيون في الحكومة المعترف بها دولياً على أساس مبدأ المناصفة خلال المرحلة الانتقالية، إلا أن الطرف الشمالي أخل بالاتفاق، بل لجأ إلى حرب الخدمات ضد الجنوب في محاولة لإثنائه عن المطالبة باستعادة دولته. وفي المقابل، لم يتحرك الشماليون لمقاومة الحوثيين أو تحرير محافظاتهم".
ويتضح تعقيد المشهد اليمني من جديد ورغم المحاولات العربية لاحتواء التطورات الميدانية والسياسية إلا أن أهالي الجنوب يبرزون حلمهم بإقامة دولتهم الخاصة البعيدة عن الصراعات والحروب والتجاذبات، بينما يرى الطرف الآخر أن الحل يجب أن يشمل كل اليمن من شماله إلى جنوبه.
