حققت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً استثنائياً وصف بـ"التاريخي"، مسجلة أعلى مكاسب سوقية منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عاماً، لترسخ مكانتها كأحد أفضل أسواق المال أداءً في المنطقة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع رأس المال السوقي بنحو 782 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 36%، ليصل إلى 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مقارنة بـ2.169 تريليون جنيه في نهاية 2024.
مكاسب جماعية للمؤشرات
عكس الأداء القوي للسوق ارتفاعاً جماعياً شمل مختلف فئات الأسهم، وليس القيادية فقط، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب استثنائية.
- مؤشر إيجي إكس 30 (الرئيسي): ارتفع من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بزيادة سنوية 38.7%.
- مؤشر إيجي إكس 70 (للأسهم الصغيرة والمتوسطة): قفز من 8,143 نقطة إلى 13,075.35 نقطة، محققاً نمواً تجاوز 60%.
- مؤشر إيجي إكس 100 (الأوسع نطاقاً): سجل نمواً بنسبة 54%، من 11,217.62 نقطة إلى 17,259.57 نقطة.
ويؤكد هذا التوزيع العريض أن الصعود لم يكن انتقائياً، بل شمل قطاعات متنوعة، ما يعكس نضجاً متزايداً في تركيبة السوق.
عام مفصلي في تاريخ السوق
أجمع خبراء أسواق المال على أن عام 2025 يمثل محطة مفصلية في تاريخ البورصة المصرية، نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي أعادت ثقة المستثمرين ورسخت الاستقرار.
أثر السياسات النقدية
أشاد الخبراء بوضوح الرؤية التنظيمية والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إلى جانب السياسات النقدية المرنة التي تضمنت خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% خلال العام.
هذا الإجراء دفع السيولة نحو الأسهم باعتبارها أكثر جاذبية من أدوات الدخل الثابت، كما ساهم في تحسين المراكز المالية للشركات، خاصة تلك الكثيفة الاقتراض، ما انعكس إيجاباً على نتائج أعمالها.
