حذّر نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من سيناريو وصفه بـ«غير المستبعد»، يتمثل في خضوع قوى أوروبية نووية، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، لتأثير زعماء ذوي توجهات قريبة من الإسلام السياسي، معتبراً أن ذلك قد يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأمريكي.
وفي مقابلة مع موقع UnHerd البريطاني، قال فانس إن الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية التي تجمع الولايات المتحدة بأوروبا أقوى من تلك التي تربطها بأي منطقة أخرى في العالم، مشيراً إلى أن هذا التاريخ المشترك يفرض نقاشات أخلاقية وسياسية عميقة بين الجانبين.
وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن امتلاك فرنسا والمملكة المتحدة لأسلحة نووية يجعل أي انحراف فكري أو أخلاقي – على حد تعبيره – مسألة شديدة الخطورة، مضيفاً أن «الانجرار وراء أفكار مدمّرة قد يؤدي إلى وصول أسلحة نووية إلى أيدي أشخاص قادرين على إلحاق ضرر جسيم بالولايات المتحدة».
وعند سؤاله عن طبيعة هذه الأفكار، أشار فانس إلى وجود شخصيات ذات ولاءات إسلاموية أو قريبة من الإسلام السياسي تشغل بالفعل مناصب في بعض الدول الأوروبية، وإن كان ذلك حالياً على مستويات محلية مثل رئاسة البلديات أو المجالس المحلية. لكنه اعتبر أن توسع هذا النفوذ مستقبلاً، وصولاً إلى مواقع صنع القرار في دول نووية، يبقى احتمالاً قائماً على المدى المتوسط.
وأكد فانس أن هذا السيناريو، وإن لم يكن متوقعاً خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أنه قد يصبح واقعاً خلال 15 عاماً، ما يجعله – بحسب وصفه – تهديداً مباشراً للمصالح الأمنية الأمريكية، ومثالاً واضحاً على تداخل النقاشات الأخلاقية مع قضايا الأمن القومي.
كما شدد نائب الرئيس الأمريكي على رغبة واشنطن في رؤية أوروبا قوية ومزدهرة، وقادرة على الحفاظ على تبادل ثقافي وأكاديمي وعسكري متين مع الولايات المتحدة، معتبراً أن هذا التعاون يستحيل دون وجود قاعدة ثقافية مشتركة، حذّر من أنها قد تتآكل مستقبلاً.
وكان فانس قد أثار جدلاً في وقت سابق بتصريحات وصف فيها بريطانيا بأنها «دولة إسلامية مسلحة نووياً»، في حين سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهم عمدة لندن، صادق خان، بمحاولة «فرض الشريعة الإسلامية».
وفي السياق ذاته، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، من محاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال الأنظمة القانونية والسياسية في الولايات المتحدة للدفع باتجاه تطبيق أيديولوجيتها داخل بعض المدن الأمريكية. ووصفت هذه الأيديولوجيا بأنها من أخطر التهديدات القريبة والبعيدة المدى للأمن والحريات، متهمة إياها بالسعي إلى فرض نموذج حكم ديني بالقوة أو عبر استغلال القوانين القائمة.
