تجري النيابة المختصة بمحافظة الجيزة المصرية تحقيقات موسعة في واقعة هروب جماعي لعدد من نزلاء مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، حيث كشفت التحريات الأولية أن المنشأة تعمل دون أي تصاريح قانونية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المسؤولين عن إدارة المصحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما جرى فحص كاميرات المراقبة التي وثقت لحظة الهروب الجماعي للوقوف على ملابسات الحادث.
تحرك وزارة الصحة
أوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب عدد من الأشخاص من المنشأة، وما أثير حول سوء المعاملة داخلها.
وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، أثبتت أن المصحة غير مرخصة وتمارس نشاطاً غير قانوني، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
وشددت الوزارة على أنها اتخذت إجراءات فورية شملت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة وغلق المنشأة بشكل نهائي.
مفاجآت التحقيقات
كشفت التحقيقات أن اثنين من المشرفين العاملين داخل المصحة لديهم معلومات جنائية مسجلة، ما ألقى الضوء على طبيعة المخالفات والانتهاكات المتكررة داخل المكان.
وأظهرت التحريات أن المصحة سبق أن أُغلقت في أكتوبر الماضي بسبب مخالفات جسيمة، لكن القائمين عليها أعادوا تشغيلها في نوفمبر دون ترخيص رسمي، سعياً لتحقيق أرباح مالية على حساب صحة وسلامة النزلاء.
إجراءات أمنية وقانونية
أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت مالك المصحة وعدداً من المشرفين المسؤولين عن إدارتها، حيث أقروا بإعادة تشغيلها بعد قرار الغلق بهدف تحقيق مكاسب مالية، غير مكترثين بالقانون أو بسلامة النزلاء.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إعادة غلق وتشميع المصحة ومنع مزاولة النشاط مرة أخرى، ضمن جهود الدولة لمواجهة الكيانات الطبية غير المرخصة وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة للقانون.
