أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حلب التابعة للإدارة الذاتية، تنويهاً جاء فيه: " قواتنا أن جميع الأنباء المتداولة حول وجود تهدئة في مدينة حلب عارية عن الصحة، وتندرج في إطار التضليل المتعمّد وخداع الرأي العام بهدف امتصاص ردود الأفعال والتغطية على الجرائم التي ارتكبتها فصائل دمشق".
وأضاف: "جميع المحاولات التي بذلتها قواتنا للوصول إلى التهدئة باءت بالفشل، نتيجة إصرار فصائل حكومة دمشق على التصعيد العسكري، واستعدادها للقيام بهجوم واسع خلال الساعات المقبلة"
كما أشار إلى أنه حتى وقت صدور التنويه في حوالي التاسعة مساء الأربعاء، أنه لا يزال القصف مستمراً "وتحليق الطيران المسيّر متواصلاً فوق الأحياء السكنية".
وأردف: "الفصائل شنّت أربع هجمات متتالية باستخدام الدبابات والمدرعات، جرى التصدّي لها من قبل قوى الأمن الداخلي وبمساندة أهالي الحي، الذين يدافعون عن حياتهم ووجودهم في مواجهة هذه الهجمة البربرية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".
وقال: "أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يؤكدون تمسّكهم بمنازلهم ورفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التهجير القسري، بعد التجارب المريرة التي تعرّضوا لها سابقاً على يد نظام البعث، مشددين على أن إرادة الصمود أقوى من سياسة القصف والحصار والتهديد بالقوة".
اقرا المزيد
قوات قسد تصدر تحذيرا.. والدفاع السورية تتهمها بتفخيخ طرق حيي الشيخ مقصود والأشرفية
منذ يومواختتم تنويه المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في حلب (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية بأن "محاولة فرض وقائع عسكرية جديدة عبر التضليل الإعلامي والتصعيد الميداني لن تمرّ دون عواقب، وتحمّل الجهة المهاجمة كامل المسؤولية عن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار هذا النهج العدواني".
كما أصدرت القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية، بياناً بخصوص الهجمات على حلب، جاء فيه أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تؤكد "أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية محاصران بالكامل من قبل فصائل حكومة دمشق".
بالمقابل، أصدرت الحكومة السورية بياناً جاء فيه أن "الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية".
وأضاف بيان الحكومة السورية أن "تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقراراً صريحاً يُعفيها كلياً من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
وأوضح البيان أن الدولة السورية تشدد "على أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه".
