تسعى فرنسا إلى فرض قيود على استخدام القرض الأوروبي المخصص لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، بحيث يتم إنفاق الجزء المخصص للأسلحة على صناعة الدفاع الأوروبية فقط.
ويأتي هذا الموقف انسجاماً مع رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع منذ سنوات عن ضرورة تعزيز استقلالية أوروبا الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
رفض ألماني وهولندي
تعارض ألمانيا وهولندا هذا النهج، معتبرتين أنه سيعيق وصول الأسلحة الأساسية إلى كييف، مثل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت.
وأكدت برلين في ورقة سياسات سرية أنها لا تؤيد المقترحات التي تقيد مشتريات أوكرانيا من دول ثالثة، محذرة من أن ذلك سيضعف قدرة كييف على الدفاع عن نفسها.
أما هولندا، فدعت إلى تخصيص 15 مليار يورو من القرض لتلبية "الاحتياجات العسكرية العاجلة" من مصادر خارجية، مثل قدرات الضربات بعيدة المدى والدفاع الجوي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع وحده تلبية جميع احتياجات أوكرانيا.
تفاصيل الخطة
تنص النسخة الأخيرة من الخطة على إنفاق ثلثي مبلغ القرض على تسليح أوكرانيا، فيما يُستخدم الثلث المتبقي لسد العجز في ميزانيتها خلال الحرب.
وتفرض الخطة شروطاً صارمة على أي محاولة من جانب كييف لشراء أنظمة من خارج أوروبا، وهو ما اعتبرته بعض الدول الأعضاء تشدداً مفرطاً.
وبحسب مسؤول أوروبي، فإن المفوضية "استمعت كثيراً إلى باريس"، ما أثار غضب عدد من العواصم الأوروبية.
البعد السياسي والاستراتيجي
ترى فرنسا أن دعم أوكرانيا يجب أن يتم عبر منتجات أوروبية لتعزيز صناعة الدفاع داخل القارة وضمان استقلالها الاستراتيجي عن واشنطن.
في المقابل، تؤكد ألمانيا وهولندا أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات كييف العاجلة، حتى لو تطلب الأمر شراء أنظمة أمريكية مثل إف-16 وهيمارس وأتاكمز.
ويعكس هذا الخلاف التوازن الصعب بين دعم أوكرانيا عسكرياً بشكل فوري، وبين الرؤية الفرنسية طويلة الأمد لبناء استقلالية دفاعية أوروبية.
