أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية، مؤكداً استمراره بالترشح استناداً إلى قرار الإطار التنسيقي.
وقال المالكي في بيان: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الاطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".
واضاف: "لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي وليس اللجوء الى لغة الاملاءات والتهديد".
وأردف: "انطلاقا من احترامي للارادة الوطنية، وقرار الاطار التنسيقي الذي كفله الدستور العراقي، فسوف استمر بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".
ترامب يرفض
وفي تدوينة نشرها مساء الثلاثاء على منصة "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي إن عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.
كما وأوضح أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم العون للعراق في حال انتخاب المالكي مجدداً، محذراً من أن ذلك سيقوض فرص العراق في "النجاح أو الازدهار أو الحرية"، وختم بالقول: "لنُعد العراق عظيماً من جديد".
وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد أعلن، مساء السبت الماضي الموافق 24 كانون الثاني، ترشيح نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
حزب الدعوة يحذر
على صعيد متصل، حذر حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، الإطار التنسيقي من فتح "ثغرة" في قراره قد يجر البلد إلى التعقيد، فيما ذكر بايام التفجيرات والاغتيالات.
وقال الحزب في بيان: "الكتلة البرلمانية الأكبر، وبوصف ذلك استحقاقا دستوريا وديمقراطيا لها، استخدمت حقها القانوني والسياسي في ترشيح من تراه مناسبا لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، وقد كان المؤمل المضي بالسياق لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري يوم الثلاثاء، لولا تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأكمل: "نوري المالكي شخصية سياسية وطنية، وهو أحد أعمدة العملية السياسية، وقد تحمل مسؤوليات ثقيلة تحت وطأة الظروف القاسية التي مر بها العراق بعد عام 2003، ففرض الأمن والاستقرار وأعاد للدولة سلطتها، من دون أن يستند إلى أجندة سياسية أو أيديولجية ضيقة، في الوقت الذي كان فيه الإرهابيون يصولون ويجولون في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية، حيث كانت تشهد يوميا سقوط مئات الضحايا الأبرياء، وتفجير عشرات السيارات وتنفيذ الاغتيالات.. وغيرها من الأعمال الإجرامية".
وتابع: "احترام سيادة العراق واستقلاله يقتضي احترام الخيار السياسي لشعبه، واستهجان التدخل من أي طرف أو دولة في شؤونه الداخلية، بطريقة الإملاء والتهديد، فهو أمر مرفوض من العراقيين وقواهم الوطنية".
وقال الحزب: "إننا نعتقد أن فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل"، داعيا "الإطار التنسيقي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب إزاء هذا التدخل السافر الذي أثار الرأي العام، في سابقة خطيرة تضرب مبدأ السيادة وتوهن القرار الوطني".
