في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه منطقة حوض المتوسط وجنوب الصحراء، يأتي مؤتمر رؤساء أركان القوات المسلحة كمنصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري والاستراتيجي بين الدول المشاركة.
مكان المؤتمر ومن يقوده
يعقد المؤتمر في مدينة بنغازي الليبية خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري، برعاية وتنظيم رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية برئاسة الفريق أول ركن خالد حفتر، تحت شعار تعاون مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ويجسّد تنظيم هذا المؤتمر الدور المتقدم لرئاسة الأركان العامة، برئاسة الفريق أول ركن خالد حفتر، في تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، وترسيخ مكانة مدينة بنغازي كمركز فاعل للحوار والتنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.

من هم المشاركون؟
يشارك في المؤتمر 18 دولة، وهي: مصر، السودان، تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، تركيا
اليونان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، مالطا، قبرص
وليبيا".
ويشمل المشاركون من الدول:
-رؤساء أركان القوات المسلحة من الدول المشاركة في حوض البحر المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء.
-خبراء أمنيين واستراتيجيين محليين ودوليين.
-ممثلون عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالقضايا الأمنية (قد تشمل جهات تعاون إقليمي، وفاعلين دوليين حسب نسخة المؤتمر).
الأهداف الرئيسية للمؤتمر
وفق محتوى البيانات المتاحة، يتضمن المؤتمر الأهداف التالية:
-تعزيز التعاون الاستراتيجي بين قوات دول حوض المتوسط ودول جنوب الصحراء.
-مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود مثل الإرهاب، تهريب السلاح والمخدرات، الهجرة غير الشرعية، والتهديدات السيبرانية.
-بناء آليات مشتركة لتنسيق المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري المشترك.
-تبادل الخبرات التكتيكية والاستراتيجية بين القوات المسلحة في المنطقة.
-دعم الاستقرار الأمني الإقليمي من خلال تجميع رؤى عسكرية مشتركة وتقوية القدرات الدفاعية.

محاور النقاش الرئيسة
-التحديات الأمنية العصرية (الإرهاب، التهريب، الجريمة المنظمة).
-التهديدات البحرية في البحر الأبيض المتوسط وأمن خطوط الملاحة.
-سبل بناء تعاون استخباراتي وعسكري فعال بين دول الحوض ودول جنوب الصحراء.
-تنسيق الجهود التدريبية واللوجستية بين القوات المشاركة.
-آليات مواجهة الأزمات الإقليمية والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.
وبحسب مصادر فإن هذا النوع من المؤتمرات يعكس الوعي المتزايد لدى الدول المطلة على البحر المتوسط والدول الصحراوية بأن الأمن لا يمكن ضمانه بشكل منفصل، وأن التعاون العسكري والاستراتيجي المشترك أصبح ضروريًا في مواجهة التحديات العابرة للحدود خاصة مع تصاعد النزاعات غير التقليدية وهشاشة بعض الدول في المنطقة.
