داهمت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مقرات استخباراتية رسمية في سيول ضمن تحقيق واسع النطاق يهدف إلى كشف ملابسات تحليق طائرة مسيّرة عبر الحدود باتجاه أجواء كوريا الشمالية، قبل إسقاطها داخل أراضي الشمال.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات مباشرة من بيونغ يانغ لجارتها الجنوبية بإطلاق طائرة مسيّرة فوق مدينة كايسونغ، الواقعة قرب المنطقة المنزوعة السلاح، في وقت سابق من العام الجاري. وكانت كوريا الشمالية قد نشرت صورًا قالت إنها لحطام الطائرة بعد إسقاطها.
في المقابل، نفت سيول في البداية أي تورط حكومي رسمي، مرجّحة أن يكون الحادث ناتجًا عن تصرفات فردية من جهات مدنية.
إلا أن الشرطة الكورية الجنوبية أعلنت، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في وكالة الاستخبارات الوطنية، للاشتباه بتورطهم المباشر في القضية.
وأوضحت السلطات في بيان رسمي أنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة في 18 موقعًا، شملت قيادتي وكالة الاستخبارات الدفاعية ووكالة الاستخبارات الوطنية، في إطار جمع الأدلة المرتبطة بالحادث.
كما وُجهت اتهامات إلى ثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في القضية، حيث أقر أحدهم بمسؤوليته عن تشغيل الطائرة المسيّرة، موضحًا أن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع الصادرة عن منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم داخل كوريا الشمالية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي الحالي، لي جاي ميونغ، قد شبّه في وقت سابق إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه الشمال بـ"إطلاق رصاصة" عبر الحدود، في إشارة إلى خطورة مثل هذه الأفعال على الاستقرار الأمني في شبه الجزيرة الكورية.
في سياق متصل، لا يزال الرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهم تتعلق بإرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية، بهدف خلق ذريعة تبرر فرض الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.
وكان البرلمان قد صوّت على عزله في أبريل (نيسان) من العام الماضي، عقب فشل محاولته تقويض الحكم المدني في البلاد.
