تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يرتقب أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، يوم الخميس المقبل، في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لجهود إعادة الإعمار وترتيبات الأمن في مرحلة ما بعد الحرب.
ويُتوقع أن يشارك في الاجتماع أكثر من 20 دولة على مستوى رؤساء دول ووزراء خارجية، فيما ستمثل إسرائيل بوزير خارجيتها جدعون ساعر، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم الحضور.
تعهدات مالية تتجاوز 5 مليارات دولار
بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، سيشهد الاجتماع تقديم تحديثات حول الوضع الميداني والإنساني، إلى جانب إعلان رسمي يفيد بأن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم إعادة إعمار غزة، في إطار خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاستقرار.
ويرى المنظمون أن هذا الالتزام المالي يشكل نقطة انطلاق أساسية لإعادة الحياة إلى القطاع، تمهيداً لمرحلة أمنية جديدة تشرف عليها ترتيبات دولية.
قوة دولية لتحقيق الاستقرار
إلى جانب الدعم المالي، يأمل القائمون على المبادرة في التوصل إلى التزامات بإرسال آلاف الجنود للمشاركة في قوة دولية مقترحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، ودعم بناء قدرات الشرطة المحلية في غزة، باعتبار ذلك شرطاً ضرورياً لتأمين القطاع فور انطلاق مشاريع الإعمار.
وحتى الآن، أعلنت أربع دول استعدادها للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة. فقد أكدت إندونيسيا إمكانية إرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي، بينما تعهدت اليونان بإرسال 100 جندي وعناصر طبية. كما أبدت كل من إيطاليا وقبرص استعدادها للمشاركة دون تحديد أعداد.
في المقابل، أبدت دول أخرى اهتمامها بالمشاركة، لكنها ربطت قرارها النهائي بتحقيق تقدم ملموس في ملف نزع السلاح داخل القطاع.
نزع سلاح حماس.. شرط مفصلي
مسؤولون مرتبطون بالمبادرة أشاروا إلى أن عملية نزع السلاح قد تبدأ الشهر المقبل، شريطة موافقة حركة حماس على التخلي طوعاً عن أسلحتها، في وقت لا تزال فيه التفاصيل غير واضحة ولم يُعلن جدول زمني رسمي.
لكن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أبدوا تشككهم في إمكانية تنفيذ هذا السيناريو، سواء فيما يتعلق بنزع السلاح أو بتشكيل قوة دولية فاعلة. ونقل عن أحد كبار المسؤولين، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه "لا توجد مؤشرات على الأرض تدل على نية حماس تسليم أسلحتها"، مضيفاً أن الالتزامات الدولية ما تزال محدودة باستثناء الإعلان الإندونيسي.
في المقابل، يؤكد مسؤولو "مجلس السلام" وجود تقدم ملموس، مشددين على أن المسار يتحرك بخطوات أساسية، وأنه في حال تعثر خيار نزع السلاح الطوعي، سيتم بحث وسائل أخرى.
وكانت حركة حماس قد شددت مراراً على أن قضية السلاح شأن وطني فلسطيني يُناقش داخلياً، مشترطة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع قبل الخوض في هذا الملف. من جهته، كرر الرئيس الأمريكي أكثر من مرة أن الحركة لا تملك خياراً سوى التخلي عن سلاحها، ملوحاً بعواقب وخيمة في حال الرفض.
