جدل واسع حول دعاوٍ يرفعها لاجئون سوريون بألمانيا على الأسد

أثار رفع دعاوٍ قضائية في ألمانيا من قبل لاجئين سوريين ضد النظام السوري ، جدلاً كبيراً حول النتائج المرجوة منها، إذ اعتبرها بعض اللاجئين خطوة مهمة في مسارهم الثوري ، في حين لم يعلق آخرون آمالاً كبيرة عليها .

عبير فرهود و زوجها خالد رواس من ضمن اللاجئين السبعة ، الذين رفعوا دعاوٍ قضائية  في آذار/ مارس 2017 ضد مسؤولين في المخابرات العسكرية السورية بتهمة التعذيب و انتهاك حقوق الإنسان ، و أدلوا الأسبوع الماضي بشهاداتهم أمام القضاء الألماني، و الزوجين تعرضا للتعذيب في سجون الأسد في وقت سابق بسبب عملهم كناشطين ضمن الثورة ،  و قال خالد ” كانوا يضربون المعتقلين بسلسلة حديدية ، كان مثبتاً عليها خطَاف ، بحيث كانت تتساقط قطع اللحم من أجساد المعتقلين .. تلك المشاهد لن تفارقني طيلة حياتي ” ، و يذكر الزوجان أنّ الكثير من رفاقهما في العمل المدني داخل سوريا لا زالوا معتقلين في السجون أو ماتوا تحت التعذيب .

و أشار الناشط السوري، حيَان العمري، إلى أنّ لهذه الخطوة هدفاً سياسياً بالدرجة الأولى ، قائلاً : ” لا يمكنّنا الحديث دائماً عن حل سياسي دون الحديث عن العدالة و دون محاسبة المجرمين من النظام ، فهذه الخطوة لن تؤتي ثمارها قريباً، إلا أنّ صوت الدعاوى القضائية إعلامياً يعد خطوة في طريق تجريم الأسد، و لكنّه يبقى علاجاً تلطيفياً و ليس جراحياً ” .

و ذكر الناشط الحقوقي، علي عيسو، ” ما يهمنا كنشطاء حقوقيين أن يتم ملاحقة المسؤولين الأمنيين في النظام المتورطين في هذه الجرائم عبر إصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم و أيضاً متابعة الملفات التي تؤكد تورط النظام بكافة أجهزته في الجرائم “.

و يوضح المحامي الألماني، المهتم بالشأن السوري، الدكتور باتريك كروكر، أنّ الدعاوى القضائية ضد النظام لا تقتصر فقط على تحقيق هدف سياسي و إعلامي، وإنّما يمكن بفضل الآليات القانونية المتعددة في ألمانيا ، الوصول إلى تحقيق الكثير من الأهداف، أهمها إصدار مذكرات توقيف دولية بحق الجناة ، وأنّ الهدف السياسي لهذه الخطوة القانونية هو توجيه رسالة مفادها أنّ الجرائم ضد الإنسانية لا تترك من دون مساءلة أو عقاب “.

المصدر : DW عربية