عرض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، اليوم الأربعاء السادس و العشرين من أبريل نيسان الجاري، تقريراً يتهم نظام الأسد من جديد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي في مدينة خان شيخون جنوب إدلب و الذي أوقع مئة قتيل بينهم أطفال في الرابع من الشهر الحالي.
و قال إيرولت إثر اجتماع لمجلس الدفاع بقصر الإليزيه في العاصمة باريس عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات الفرنسية " لا شك في استخدام غاز السارين، و لا شكوك إطلاقاً حول مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم ".
و أضاف إيرولت " نحن نعرف، من مصدر موثوق، أنّ عملية تصنيع السارين الذي تم التقاط عيّنة منه، مطابق للطريقة التي وقع تطويرها بالمخابر السورية ( مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا ) ، و هذا الأسلوب يحمل توقيع النظام ، مما يمكّننا من تحديد مسؤوليه عن الهجوم "، مشيراً إلى أنّ " معرفتنا لذلك نابعة من حقيقة أننا احتفظنا بعينات من هجمات أخرى، و قد تمكّنا من مقارنتها ".
و تابع " بوسعنا التأكيد أنّ السارين المستخدم في 4 نيسان/أبريل هو نفسه المستخدم في الهجوم على مدينة سراقب في 29 نيسان/أبريل 2013 ". منوهاً إلى العثور على " الهكسامين "، وهو منتج خاصّ يميّز السارين المصنّع من قبل النظام في العينات المأخوذة عقب الهجومين .
من جهتها، أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان أنّ التقرير يوضح أنّ " النظام لا يزال يمتلك مواد حربية كيميائية، في انتهاك للالتزامات التي وافق عليها عام 2013 للتخلص منها ".
و في هذا السياق قام المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالرد على باريس مؤكداً أنّ " واقعة استخدام السارين لا شكوك حيالها، لكن من المستحيل التوصل إلى استنتاجات حول مسؤولية ذلك من دون تحقيق دولي "، و قال إنّ " إنّ الاستنتاجات الفرنسية لا تؤثر في موقف موسكو من الأحداث، إذ مازال الجانب الروسي يصر على إجراء تحقيق غير منحاز في الأحداث، و أنّ موسكو مندهشة للغاية من رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء التحقيق في أحداث خان شيخون ".
و أكد الكرملين أنّ " موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره السوري بشار الأسد لم يتغير، مشدداً على أنّه ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي ".
بحسب زعمه .
و كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت في 19 نيسان/أبريل إلى أنّ " لا مجال للشك " في استخدام السارين في الهجوم على خان شيخون، كما توصلت فرنسا و بريطانيا و تركيا و الولايات المتحدة إلى الخلاصة نفسها، فيما فرضت واشنطن أول أمس الاثنين عقوبات على 271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا .
المصدر: فرانس 24